أعلنت وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الجدول الزمني المعلن مسبقًا لصرف رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، بهدف ضمان انتظام عمليات الصرف ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025
بحسب بيان وزارة المالية، فإنه قد بدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر اعتبارًا من الخميس 23 أكتوبر 2025، واستمر حتى الإثنين 27 أكتوبر 2025، على أن يتم توزيع الصرف على عدة أيام وفقًا للجهات الحكومية المختلفة لضمان انسيابية الإجراءات.
كما خصصت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والتي تشمل المكافآت والحوافز وأي مدفوعات مالية مؤجلة.
وسائل صرف المرتبات
أكدت وزارة المالية أن رواتب شهر أكتوبر 2025 يمكن صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى مكاتب البريد المصري وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وشددت الوزارة على أهمية التزام العاملين بمواعيد الصرف المعلنة لتجنب الازدحام، خاصة في المناطق الريفية والمكتظة بالسكان، مؤكدة أن جميع ماكينات الصراف الآلي ستكون مزودة بالنقد الكافي لتلبية احتياجات المواطنين على مدار أيام الصرف.
صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025
وبالنسبة لشهر نوفمبر 2025، يبدأ الصرف يوم الإثنين 24 نوفمبر، بينما حُددت أيام 6 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.
أما شهر ديسمبر 2025، فسيتم صرف المرتبات اعتبارًا من الأربعاء 24 ديسمبر، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المستحقات المتأخرة.
توجيهات وزارة المالية
وأوضح البيان أن الوزارة تواصل تطبيق منظومة التحول الرقمي في عمليات صرف المرتبات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضبط الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن المواعيد المعلنة تأتي ضمن خطة الحكومة لتسهيل إجراءات الصرف للعاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
ودعت وزارة المالية جميع العاملين في الدولة إلى متابعة البيانات الرسمية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإعلامية المعتمدة لمعرفة مواعيد الصرف الدقيقة لكل جهة، مؤكدة أن صرف المرتبات سيكون وفق نظام الشرائح لضمان سهولة الحصول على المستحقات دون تأخير.
الحد الأدنى للأجور
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة استمرار تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين في الدولة، والذي يهدف إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة، مع استمرار دراسة مقترحات زيادات جديدة في الأجور خلال الموازنة المقبلة بما يتناسب مع معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انتظامًا كاملًا في عملية صرف المرتبات إلكترونيًا، في ظل التوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تشمل ملايين الموظفين على مستوى الجمهورية.
0 تعليق