أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس بنك "آينده"، أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، وقررت نقل أصوله إلى "بنك ملي" الحكومي، في خطوة نادرة تعكس عمق الأزمة المالية التي تواجهها طهران وسط العقوبات الدولية المشددة.
تأسس بنك آينده عام 2012، وكان يمتلك نحو 270 فرعًا في أنحاء إيران، بينها 150 فرعًا في العاصمة طهران. إلا أن المصرف غرق خلال السنوات الأخيرة في الديون، لتصل خسائره المتراكمة إلى نحو 5.2 مليارات دولار، مقابل ديون تقارب 2.9 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".
وشهدت العاصمة الإيرانية طوابير من المودعين القلقين أمام بعض فروع البنك السابقة السبت، وسط انتشار أمني للشرطة، بعد الإعلان عن القرار.
وأكد مدير بنك ملي، أبوالفضل نجارزاده، للتلفزيون الرسمي، أن عملية نقل أصول مصرف آينده "اكتملت بالكامل"، مضيفًا أن جميع المودعين سيتمكّنون من استعادة أموالهم.
من جانبه، أوضح المسؤول في البنك المركزي الإيراني حميد رضا غني آبادي أن السبب الرئيس وراء الإفلاس هو الديون المتعثرة، مشيرًا إلى أن "أكثر من 90% من أموال بنك آينده خُصصت لمشاريع تابعة للمصرف أو لشركات مرتبطة به، دون استرداد تلك القروض".
وكان البنك منخرطًا في مشاريع عقارية وتجارية ضخمة، أبرزها مشروع "إيران مول"، أحد أكبر المراكز التجارية في الشرق الأوسط، الذي يضم صالات سينما وحلبة تزلج.
ووفقًا لوكالة "تسنيم"، تواجه خمسة مصارف أخرى صعوبات مالية مشابهة، وهي: سرمايه، دي، سبه، إيران زمين، وملل.
من جانبه، حاول وزير الاقتصاد علي مدنيزاده طمأنة المواطنين، مؤكدًا أنه "لا داعي للقلق على ودائع العملاء".
وذكرت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن نسبة رأس المال في بنك آينده وصلت إلى مستوى سلبي يتجاوز 350%، ما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي منذ فترة، مضيفة أن البنك لم يفقد رأسماله فحسب، بل اضطر أيضًا إلى الاقتراض لتغطية العجز.
ويأتي هذا التطور المالي في وقت حساس، إذ أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد فشل الجهود الدبلوماسية لإحياء المحادثات النووية، وتصاعد التوتر إثر غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
