تشهد خدمات المحافظ الإلكترونية في مصر تحديثات متواصلة، ضمن جهود الدولة والبنوك وشركات الاتصالات لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، وتأتي محفظة فودافون كاش في مقدمة تلك الخدمات، لما تقدمه من سهولة في التعاملات المالية اليومية من تحويل وسحب وإيداع ودفع إلكتروني.
وفي هذا التقرير، ترصد “الدستور” التفاصيل الرسمية الخاصة بـ الحد الأقصى للتحويل ورسوم السحب والإيداع من فودافون كاش لعام 2025، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها الشركة.
الحد الأقصى للتحويل من فودافون كاش 2025
حددت شركة فودافون مصر الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية على المحفظة الإلكترونية كالتالي:
الحد الأقصى للتحويل اليومي: 60 ألف جنيه.
الحد الأقصى للتحويل الشهري: 200 ألف جنيه.
الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 100 ألف جنيه.
وتتيح الخدمة إجراء عمليات تحويل الأموال على مدار الساعة من خلال تطبيق My Vodafone أو الكود المختصر #9*، مع وصول المبلغ للمستفيد فورًا.
رسوم السحب من فودافون كاش 2025
تبلغ رسوم السحب النقدي من المحفظة 1% من المبلغ المسحوب، على أن يكون الحد الأدنى للرسوم 3 جنيهات لكل عملية، سواء تمت عبر فروع فودافون أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة في الخدمة.
وتُتيح فودافون كاش السحب عبر أكثر من 20 ألف ماكينة ATM في مصر، من بينها ماكينات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وCIB، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية.
رسوم الإيداع في فودافون كاش
تتيح فودافون لعملائها الإيداع المجاني دون رسوم عبر فروعها أو من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المشاركة في الخدمة.
ويُسمح للمستخدمين بإيداع مبالغ تبدأ من 20 جنيهًا وحتى 60 ألف جنيه في اليوم الواحد، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لرصيد المحفظة.
طرق السحب والإيداع
يمكن للعملاء السحب أو الإيداع من خلال:
أي فرع من فروع فودافون في جميع المحافظات.
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المتعاونة مع الخدمة.
المندوبين والوكلاء المعتمدين لدى فودافون كاش.
كيفية الاستعلام عن الرصيد والخدمات
يمكن الاستعلام عن الرصيد أو معرفة تفاصيل الرسوم من خلال:
الكود المختصر: #9#
أو الاتصال بخدمة العملاء على رقم 7001.
كما يمكن استخدام تطبيق My Vodafone لمتابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل التحويلات.
تأتي هذه التحديثات في إطار حرص فودافون مصر على تطوير خدماتها الرقمية، وضمان تجربة مالية أكثر سهولة وأمانًا لعملائها، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي خلال عام 2025.
