"الفلاحين" تطالب بتحديد مدة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شارك حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بدعوة رسمية من وزير الزراعة علاء فاروق، في جلسة حوار مجتمعي عقدت بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون التعاونيات. 

 

الجلسة عقدها وزير الزراعة علاء فاروق، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، وشارك فيها لفيف من القيادات الفلاحية والشخصيات العامة.

مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية

وطالب أبو صدام خلال الجلسة بضرورة تحديد مدة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى تعديل شروط إنشاء الجمعيات وشروط العضوية وآليات اتخاذ القرارات، مع تطبيق التجارب الدولية الناجحة في مجال التعاونيات مثل التجربة الإيطالية، فضلًا عن ضرورة تمثيل المرأة والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة بنسب ملائمة في مجالس الإدارة.

 

وأشار أبو صدام إلى ضرورة اغتنام فرصة سعة صدر واهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي حاليًا لإحداث التطوير المناسب للانتقال إلى الجمهورية الجديدة، بما يتناسب مع حجم وقيمة مصر في المجال الزراعي. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الزراعة بقيادة الوزير المحب للفلاحين علاء فاروق.

ولفت إلى ضرورة زيادة تسليط الضوء على القطاع الزراعي بإنجازاته ومعوقاته، كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية في مصر، للوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من تنمية زراعية ورفع وتحسين معيشة الفلاحين، وتذليل أي عقبات تواجه الزراعة في مصر.

وأكد أن تفعيل دور التعاونيات الزراعية ضروري لتمكينها من القيام بدورها المهم في تقديم الخدمات للفلاحين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير المستلزمات الزراعية بصورة آمنة وأسعار معقولة، ومساندتهم في تسويق محاصيلهم، مع توفير الإرشاد اللازم، والمساهمة في نشر ثقافة الزراعة التعاقدية والري الحديث.

وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن الاتحاد منفتح على أي تعديلات في قانون التعاون الزراعي بما يخدم مصالح المزارعين والفلاحين، إذ تأتي التعديلات حرصًا من الدولة على تفعيل دور التعاونيات الزراعية، والقيام بالدور المنوط بها تجاه القطاع الزراعي والمزارعين، حيث تقوم التعاونيات الزراعية من خلال الاتحاد والجمعيات بمختلف أنواعها بدور كبير في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل، وكذلك تقديم الخدمات الفنية والإرشادية في كل موسم زراعي للمحاصيل المزروعة، ومنح صلاحيات أكبر للقطاع التعاوني الزراعي، بما يعني بالفعل خدمات جديدة تُضاف للقطاع الزراعي والمزارعين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق