أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2025 حدًا أدنى واضحًا للأجور، بهدف حماية العامل وضمان دخل يكفل له حياة كريمة، ويُلزم القانون أصحاب الأعمال بعدم النزول عن هذا الحد تحت أي ظرف، مع مراجعة دورية له وفقًا لتغيرات السوق ومعدلات التضخم.

الحد الأدنى للأجور 

يعتمد القانون في حساب الحد الأدنى على الأجر الشامل، وليس الأساسي فقط، ويشمل كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، مثل العلاوات والبدلات والمكافآت والمنح، بالإضافة إلى المزايا العينية التي يقدمها صاحب العمل.

كما ألزم القانون بمنح العامل علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من آخر علاوة حصل عليها، لضمان تطور الأجر مع الزمن وتحسين مستوى المعيشة.

وفي حالة العمل الإضافي، يستحق العامل مقابلًا ماليًا لا يقل عن النسبة القانونية المحددة، ويُحسب وفقًا لما تنص عليه اللوائح الداخلية أو الاتفاقات الجماعية داخل المنشأة.

الشفافية في حساب الأجور

شدد القانون أيضًا على ضرورة الشفافية في حساب الأجور، وإلزام المنشآت بإخطار وزارة العمل بالرواتب والبدلات المعتمدة لديها، لضمان الرقابة ومنع التلاعب بحقوق العاملين.