أكد حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك، من خلال حملات ميدانية مستمرة تغطي مختلف المحافظات.

وأوضح الجراحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التواجد الميداني في الشارع يُعد النقطة المحورية في اتخاذ خطوات رادعة تجاه ظاهرة الغش التجاري المنتشرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك حملات دورية ومكبرة تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أنه تم ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالغش التجاري، سواء لعلامات تجارية مقلدة أو بسبب التلاعب في جودة أو تعبئة المنتجات بأسماء غير حقيقية، موضحًا أن هذه القضايا تُحال إلى المحكمة الاقتصادية التي تصدر أحكامًا تصل إلى السجن في قضايا العلامات التجارية، بينما تصل العقوبة في مخالفات الجودة والتلاعب في الأسعار إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بضبط بعض الصيدليات والمحلات التجارية الكبرى، أوضح الجراحي أن الوزارة تصل إليها من خلال مديريات التموين بالمحافظات لتغطية جميع محافظات الجمهورية، أو عبر تلقي الشكاوى من جهاز حماية المستهلك، أو من خلال منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة التموين، ويتم التحرك فور تلقي أي بلاغ.

وشدد على ضرورة مراجعة المواطنين لتواريخ صلاحية المنتجات، نظرًا لانتشار حالات التلاعب في هذا الجانب.

وأكد أن تسعير المنتجات يرتبط بالمنافسة المفتوحة في السوق وبآليات العرض والطلب، إلا أن الوزارة تتحرك بالتعاون مع مباحث التموين لمتابعة جميع المحال التي تمتلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مراقبة دقيقة لكل المنصات الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا التي تبيع منتجات للمواطنين.