يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة مركز التنسيق المدني-العسكري المتعلق بقطاع غزة، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تأكيد السيطرة الإسرائيلية على مجريات الأحداث الميدانية والسياسية داخل الملف الفلسطيني. 

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتزايد الضغوط الدولية على تل أبيب من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، في وقتٍ تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها الميداني عبر هذا المركز التنسيقي الجديد.

أهداف المركز ودوره الميداني

يُعد مركز التنسيق في جنوب إسرائيل منصة دولية تهدف إلى إدارة المساعدات الإنسانية ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

يضم المركز ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول أخرى، ويُفترض أن يكون أداة لضمان تدفق الإمدادات إلى القطاع ومنع اندلاع مواجهات جديدة. 

غير أن وجود هذه البنية المشتركة أثار تساؤلات داخل الأوساط الإسرائيلية حول مدى تأثيرها على السيادة الوطنية، خصوصاً إذا تحوّل دورها من مراقبة إلى رقابة فعلية على تحركات الجيش الإسرائيلي.

أبعاد سياسية داخلية وخارجية

من المتوقع أن يستغل نتنياهو الزيارة لإرسال رسائل مزدوجة، فعلى الصعيد الداخلي، يسعى إلى طمأنة الرأي العام الإسرائيلي بأن القرار ما زال بيد إسرائيل، وأن أي تعاون مع واشنطن لا يعني التنازل عن السيادة الأمنية. 

أما خارجياً، فيحاول نتنياهو تأكيد أن بلاده لا تقبل فرض قوات دولية أو مراقبين ميدانيين دون موافقة رسمية من حكومته. 

ويبدو أن تل أبيب تعمل على رسم حدود واضحة بين الشراكة والتبعية، في وقتٍ تحاول فيه واشنطن خلق توازن بين دعمها لإسرائيل وتخفيف الأوضاع الإنسانية في غزة.

ردود الفعل والتحديات المقبلة

يرى مراقبون أن الزيارة قد تثير تحفظات فلسطينية ودولية على السواء، إذ تخشى بعض الأطراف أن تتحول إلى غطاء لتوسيع النفوذ الإسرائيلي داخل مناطق التنسيق. 

كما أن نجاح المركز في أداء مهامه يتوقف على مدى تعاون إسرائيل في فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات، دون استخدام ذلك كورقة ضغط سياسية.

بذلك، لا تبدو زيارة نتنياهو مجرد إجراء بروتوكولي، بل خطوة ذات دلالات سياسية عميقة في معركة النفوذ على مستقبل غزة. 

فهي محاولة لتأكيد أن إسرائيل ما زالت تمسك بخيوط القرار، حتى داخل ترتيباتٍ تتخذ طابعاً دولياً. 

وبين الرغبة في الحفاظ على السيادة ومقتضيات التنسيق الدولي، سيظل المشهد مرهوناً بقدرة الأطراف على تحقيق توازن دقيق بين الأمن والسياسة والإنسانية.