في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قبول تبرعات بقيمة 130 مليون دولار من مصدر مجهول لم يتم الكشف عن هويته، وذلك لدفع رواتب جنود الجيش الأمريكي لمواجهة أزمة الإغلاق الحكومي، مما أثار هذا الإجراء تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة وهل انتهاك للقانون والدستور الأمريكى أم أنه يتماشى مع قانون الولايات المتحدة؟!

تبرعات لدفع رواتب الجيش الأمريكي 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن التبرع  قائلاً إن "صديقًا" أرسل شيكًا للتعويض عما أسماه "إغلاقًا ديمقراطيًا"، مضيفًا إن:"  المتبرع، الذي لم يذكر اسمه، يحب الجيش ويحب البلاد ولا يريد أي اعتراف".

تبرعات بقيمة 130 مليون دولار 

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: "في 23 أكتوبر 2025، قبلت وزارة الحرب تبرعًا مجهول المصدر بقيمة 130 مليون دولار بموجب سلطتها العامة لقبول الهدايا".

وقال:" تم تقديم التبرع بشرط استخدامه لتغطية تكاليف رواتب ومزايا أفراد الخدمة. ونحن ممتنون للمساعدة التي قدمها هذا المتبرع بعد أن قرر الديمقراطيون حجب رواتب الجنود". 

ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

وجاءت المساهمة في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الموظفين الفيدراليين عدم سداد الشيكات وإغلاق المكاتب في اليوم الرابع والعشرين من الإغلاق الحكومي الجزئي - وهو ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، لكن الخبراء حذروا من أن الإدارة ربما لا تكون قادرة على صرف الأموال قانونيا دون موافقة الكونجرس.

وقالت رومينا بوتشيا، مديرة سياسة الميزانية والحقوق في معهد كاتو الليبرالي لشبكة فوكس نيوز : "إن الوزارة ترحب باعتراف نية هذا المانح، لكن هذا لا يغير القيود القانونية المفروضة على ضرورة تخصيص الكونجرس للأموال لدفع رواتب العسكريين".

وقال بوتشيا إن القانون الحالي يسمح للجيش بقبول الهدايا الخاصة فقط لأغراض محدودة، مثل تمويل المدارس أو المكتبات أو المرافق، أو مساعدة القوات المصابة أو التي قتلت أثناء أداء الواجب.

وقالت إن "الطريقة الوحيدة للالتفاف على هذا القيد هي أن يقرر الكونجرس إعادة تصنيف أجور القوات باعتبارها إنفاقًا إلزاميًا أو مباشرًا".

انتهاك للقانون أم يتماشى مع الدستور الأمريكى 

المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة تمنح الكونجرس سلطة تخصيص الأموال - بما في ذلك سلطة تخصيص الأموال للرواتب الفيدرالية.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع أن الوزارة قبلت التبرع "بموجب سلطتها العامة لقبول الهدايا"، لكنهم رفضوا الإفصاح عما إذا كان المتبرع مواطنا أميركيا أم مواطنا أجنبيا.

وبموجب قواعد الأخلاقيات في البنتاجون، يجب التحقق من الهدايا التي تزيد عن 10 آلاف دولار للتأكد من أن المانح لا يملك مصالح "متأثرة بشكل كبير" بالهدية، ويواجه المانحون غير الأميركيين تدقيقا إضافيا.

وقال محلل الميزانية تود هاريسون من معهد أميركان إنتربرايز لصحيفة بوليتيكو إن حجم التبرعات سلط الضوء على مدى تطور الأزمة.

بلغت تكلفة تغطية رواتب العسكريين في النصف الأول من شهر أكتوبر حوالي 6.5 مليار دولار، وفقًا للبيت الأبيض.

وقال هاريسون إنه بناء على هذا الرقم فإن الهدية البالغة 130 مليون دولار لن تغطي سوى ثلث أجر يوم واحد.

وقال ترامب لأنصاره إن الشيك الذي تبلغ قيمته 130 مليون دولار كان مخصصا "للمساهمة في أي عجز" ناجم عن رفض الديمقراطيين تمرير مشروع قانون الإنفاق.