أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نهر النيل كان يمتلك مجرى طبيعيًا واسعًا وسهلًا فيضيًا قبل بناء السد العالي، موضحًا أن النهر كان يتمدد في مواسم الفيضان ليغمر مناطق تعرف بـ«السهل الفيضي»، وهي بطبيعتها جزء من مجرى النهر.

وقال سويلم، في تصريحات تلفزيونية، إن القانون المصري حدد بوضوح ما يسمى بـ«حرم النهر»، وهو نطاق جغرافي يُمنع فيه البناء أو الزراعة أو أي نشاط عمراني، باعتباره جزءًا من البيئة الطبيعية للنيل، مشيرًا إلى أن هذا الحرم يمثل خط الأمان للحفاظ على استقرار المجرى المائي وسلامته.

وأضاف الوزير أن بناء السد العالي غيّر طبيعة الفيضان، إذ جعل تدفق المياه أكثر انتظامًا، مما أدى إلى توقف ظاهرة تمدد النهر كما كان يحدث قديمًا. وأوضح أن هذا التغير جعل بعض المواطنين يظنون أن الأراضي الفيضية لم تعد تابعة للنيل، فقاموا بالتعدي عليها بالبناء أو الزراعة بالمخالفة للقانون.

وأشار سويلم إلى أن هذه التعديات المتراكمة خلال السنوات الماضية تسببت في اضطراب إدارة النهر وصعوبة التحكم في مجراه، لافتًا إلى أن ذلك تزامن مع ممارسات مائية غير منضبطة من بعض دول الحوض، ما زاد من تعقيد ملف المياه وحماية حقوق مصر التاريخية في نهر النيل.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن الدولة عازمة على استعادة الانضباط الكامل لمجرى النهر، ولن تتهاون في إزالة أي تعديات عليه، مؤكدًا أن حماية النيل تمثل أولوية وطنية وأمنًا مائيًا استراتيجيًا لضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة.