أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات مباشرة على رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، متهمة إياه بالتورط في دعم أنشطة مرتبطة بتجارة المخدرات، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية في بيان رسمي إن “كولومبيا تفشل بشكل واضح في الوفاء بمسؤولياتها في مكافحة المخدرات”، مشيرة إلى أن القرار “يعكس إخفاقات القيادة الحالية في التصدي لتنامي تجارة المواد غير المشروعة”.

قائمة العقوبات تشمل العائلة والمقربين

البيان الأميركي أوضح أن العقوبات شملت أربعة كولومبيين، هم الرئيس غوستافو بيترو، وزوجته فيرونيكا، وابنه نيكولاس، ووزير الداخلية أرماندو بينيديتي.

ووفق البيان، فإن الأربعة “تورطوا في تسهيل تجارة المخدرات غير المشروعة عالميًا، والتواطؤ مع منظمات إجرامية تسعى لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا”.

واشنطن: "لن نغض الطرف عن إرهابيي المخدرات"

وشددت الإدارة الأميركية على أن العقوبات “رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن سياسات استرضاء تجار المخدرات أو دعمهم”، مؤكدة التزامها “بتقديم الإرهابيين وتجار المخدرات إلى العدالة، ومنع دخول المواد القاتلة إلى البلاد”.

وأضاف البيان أن العقوبات لا تستهدف مؤسسات الدولة الكولومبية، بل “تعكس إخفاقات شخصية للرئيس بيترو ودائرته المقربة”.

دعم أميركي مستمر للمؤسسات الكولومبية

رغم التصعيد، أكدت واشنطن استمرار دعمها لـ“قوات الأمن الكولومبية وقطاع العدالة فيها”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة “ستواصل العمل مع المسؤولين المحليين الملتزمين بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة”.

خلفية التوتر بين ترامب وبيترو

وتعود جذور التوتر بين الجانبين إلى اتهامات متبادلة منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه مطلع العام الجاري.

فقد اتهم ترامب بوغوتا بالتواطؤ في تجارة المخدرات، بينما انتقد بيترو السياسات الأميركية ووصفها بأنها “تدخلية وغير عادلة”.

وتصاعدت الأزمة مع الهجمات العسكرية الأميركية على سفن كولومبية تقول واشنطن إنها كانت تنقل شحنات مخدرات عبر الكاريبي.

تهديدات اقتصادية جديدة

في سياق متصل، هدد ترامب مطلع الأسبوع الجاري بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الكولومبية.

كما أعلن يوم الأربعاء وقف جميع التمويلات المقدمة إلى بوغوتا ضمن برامج الدعم الأمني ومكافحة المخدرات.

ويرى محللون أن هذه الخطوات تعكس “تحولًا جذريًا في الموقف الأميركي من كولومبيا”، الدولة التي كانت تُعد أحد أهم حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية خلال العقدين الماضيين.

مراقبون: "أزمة دبلوماسية مرشحة للتصعيد"

ويرجّح مراقبون أن تؤدي هذه العقوبات إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة بين البلدين، خصوصًا إذا أقدمت كولومبيا على رد فعل مماثل أو طرد دبلوماسيين أميركيين.

في المقابل، يحذر خبراء من أن التصعيد الحالي “قد يضر بالتعاون الأمني ومكافحة الكارتلات”، في وقت تواجه فيه المنطقة تصاعدًا في نشاط عصابات التهريب وشبكات غسيل الأموال.