شدد القانون المنظّم لانتخابات مجلس النواب 2025 على حظر استخدام دور العبادة أو المال العام أو المرافق الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

المساجد والكنائس مخصصة للعبادة والخدمة الدينية وليست ساحة للصراعات السياسية أو الدعاية الانتخابية

يأتي هذا الحظر انطلاقًا من قناعة المشرّع بأن دور العبادة – مثل المساجد والكنائس – هي أماكن مخصصة للعبادة والخدمة الدينية، وليست ساحة للصراعات السياسية أو الدعاية الانتخابية، فاستغلالها في التأثير على الناخبين يُعدّ مخالفة للقانون ولأخلاقيات العمل العام، لأنه يخلط بين الدين والسياسة، ويهدد وحدة الصف الوطني.

كما أن القانون ينص صراحة على معاقبة كل من يستخدم الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في دعايته الانتخابية، حفاظًا على الطابع المدني للدولة وعلى حياد المؤسسات الدينية.

حظر استخدام المال العام

أما بالنسبة لاستخدام المال العام، فيُعتبر توظيف الموارد الحكومية أو الممتلكات العامة في خدمة مرشح بعينه نوعًا من الفساد الانتخابي، لأنه يوجه موارد الدولة – التي تموَّل من أموال الشعب – لخدمة مصالح شخصية أو حزبية.

ولذلك، يحظر القانون استخدام المركبات الرسمية، أو القاعات الحكومية، أو المدارس، أو المستشفيات العامة في الدعاية الانتخابية، كما يمنع الإنفاق من مصادر مجهولة أو غير مشروعة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدالة المنافسة الانتخابية، بحيث تُبنى الحملات على البرامج والرؤى السياسية، لا على النفوذ الديني أو المالي.

 ويؤكد خبراء القانون أن احترام هذه الضوابط يعزز الثقة بين الناخبين والمرشحين، ويسهم في بناء مؤسسات تشريعية تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات غير مشروعة.

محظورات الدعاية الانتخابية

وضعت الهيئة ضوابط صارمة لتجنّب المُمارسات التي قد تُشوّه المنافسة أو تخالف روح القانون، فقد حدّدت قائمة من الأعمال المحظورة بغرض الدعاية، وأبرزها ما يلي:

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة: يُمنع أن تتضمّن الدعاية أي تعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين بشكل يخالف الدستور أو القانون.

- تهديد الوحدة الوطنية أو التمييز: لا يجوز استخدام شعارات دينية أو رموزًا تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحضّ على الكراهية.

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه: يُحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد أو استغلال الخشية من ذلك في الحملات الدعائية.

- استغلال ممتلكات الدولة أو مؤسساتها في الدعاية: يُمنع استخدام المباني أو المنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو دور الجمعيات أو المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

- استغلال الوظيفة العامة أو المناصب السياسية: يُحظر على من يشغلون وظائف عامة أو مناصب سياسية أو إدارات عليا أن يشاركوا بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة التصويت أو بصفة تخلّ بتكافؤ الفرص بين المرشحين. 

الجدول الزمني للانتخابات داخل مصر وخارجها

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد مراحل التصويت كالتالي:

إعلان القائمة النهائية للمرشحين: يوم 24 أكتوبر 2025 بعد انتهاء فحص الطعون والفصل فيها.

بدء الدعاية الانتخابية: في 25 أكتوبر وتستمر حتى الصمت الانتخابي لكل مرحلة.

المرحلة الأولى:

للمصريين في الخارج: 7 و8 و9 نوفمبر 2025.

للداخل: 10 و11 و12 نوفمبر 2025.

وتشمل المحافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ.

المرحلة الثانية:

للمصريين في الخارج: 21 و22 و23 نوفمبر 2025.

للداخل: 24 و25 و26 نوفمبر 2025.

وتشمل المحافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأقصر، قنا، سوهاج، أسوان.

إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2025، بعد انتهاء جولات الإعادة المقررة في الداخل والخارج خلال شهر ديسمبر، وتؤكد الهيئة أن جميع مراحل انتخابات مجلس النواب 2025 تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، بما يعكس صورة مصر الديمقراطية أمام العالم، ويضمن تمثيلًا عادلًا لكافة فئات المجتمع داخل البرلمان الجديد.