أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تحريك أسعار الوقود في مصر جاء في إطار تنفيذ اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وهو جزء من إصلاحات اقتصادية لتحرير الأسعار بشكل تدريجي. 

وأضاف، عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيادة أسعار السلع في الأسواق ليست نتيجة مباشرة لرفع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن بعض التجار قد يستغلون الموقف ويرتفعون بالأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشار، إلى أن الزيادة الفعلية في الأسعار يجب أن تتراوح بين 5 إلى 7%، في حين أن الارتفاعات الحالية تفوق هذا المعدل، حيث لفت إلى أن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون من خلال المحافظين والغرف التجارية، مشددًا على أهمية فرض أسعار إرشادية لمنع الاحتكار وتحقيق توازن في الأسعار.

وتابع قائلًا: "من الضروري أن يكون للمواطن دور في مقاطعة السلع ذات الأسعار المبالغ فيها"، مؤكدًا أن القانون المصري يوفر آليات لمعاقبة التجار الجشعين، داعيًا إلى ضرورة قيام حماية المستهلك بمراقبة الأسواق لضمان حماية حقوق المواطن.