مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام بضوابط العملية الانتخابية، محذرة من تصوير بطاقة التصويت داخل اللجان. ويعد هذا السلوك مخالفًا للقانون ويعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية.
وتشدد الدولة المصرية على حماية نزاهة الانتخابات وسرية التصويت باعتبارها ركيزة للعملية الديمقراطية.
وتأتي التحذيرات الرسمية لضمان التزام الجميع بالقانون وتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
في هذا التقرير، نوضح تفاصيل التحذير الرسمي والعقوبات القانونية المرتبطة به.
تحذير رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تصوير بطاقة التصويت داخل اللجنة الانتخابية باستخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية يُعد انتهاكًا صريحًا لسرية الاقتراع، وهي من المبادئ الدستورية الأساسية في الانتخابات المصرية.
سبب التحذير:
- حماية سرية التصويت وضمان عدم التأثير على إرادة الناخبين.
- منع استخدام الصور كدليل على التوجيه أو البيع الانتخابي.
- مكافحة الفساد الانتخابي والابتزاز السياسي.
ما العقوبة القانونية؟
وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من يخل بسرية التصويت.
- تصوير بطاقة الاقتراع يعد إخلالًا مباشرًا بهذه السرية.
- العقوبة قد تصل إلى السجن إذا اقترن الفعل بالتأثير على ناخب آخر.
إرشادات للناخبين:
- ممنوع إدخال الهاتف أو تصوير بطاقة التصويت داخل اللجنة.
- الالتزام بتعليمات القضاة المشرفين على الانتخابات.
- الإبلاغ عن أي محاولة لشراء الصوت أو التأثير على إرادة الناخب.
0 تعليق