في مشهد اقتصادي يترقب فيه المواطن كل إعلان يتعلق بالمحروقات، جاءت قرارات وزارة البترول لتضع النقاط على الحروف بشأن أسعار البنزين والسولار الجديدة، فمع كل مراجعة فصلية لآلية التسعير التلقائي، يتجدد الحديث حول تأثير السوق العالمية وسعر صرف الجنيه على جيوب المصريين، وبين موجات التغيرات الدولية، تسعى الدولة لإيجاد معادلة دقيقة تضمن استقرار السوق المحلي دون الإضرار بالمستهلك.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة الماضية، عن اعتماد أسعار جديدة للوقود شملت البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية التي تُطبق كل ثلاثة أشهر لمواكبة التغيرات في أسعار النفط عالميًا وتقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

استقرار أسعار الوقود الجديدة في مصر

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة ضغوط اقتصادية عالمية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتكرير، إلى جانب التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة الدولية.

تفاصيل التسعيرة الرسمية للبنزين والسولار بعد الزيادة الأخيرة

وتهدف الحكومة من القرار إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي وسعر البيع العادل للمستهلك، مع الحفاظ على انتظام الإمدادات في السوق الداخلي.

وفي بيانها الرسمي، أكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة لا تقل عن عام، لتفادي التقلبات المفاجئة وضمان استقرار السوق المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين على حد سواء.

وجاءت الأسعار المعتمدة للبنزين اليوم الإثنين كالتالي:

• بنزين 95: 21.00 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
• السولار: 17.50 جنيهًا للتر
• الغاز المستخدم في تموين السيارات: 10.00 جنيهات لكل متر مكعب

وشددت الوزارة على أن الدولة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وتوفير بدائل منخفضة التكلفة، وعلى رأسها التوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل أعباء المواطنين والحفاظ على البيئةوتختتم وزارة البترول والثروة المعدنية قراراتها الأخيرة برسالة واضحة مفادها أن استقرار سوق الطاقة في مصر يظل أولوية قصوى للحكومة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار النفط. 

توازن دقيق بين تكلفة الإنتاج وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين

ويعكس تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل توجه الدولة نحو الحفاظ على توازن دقيق بين تكلفة الإنتاج وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين، بما يضمن استمرار حركة السوق دون اضطرابات.

كما تأتي هذه الخطوة متزامنة مع جهود مستمرة لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي ونظيف، وتقديم برامج دعم اجتماعي تحمي محدودي الدخل من تأثير أي زيادات مستقبلية، وبذلك، تؤكد الحكومة التزامها بسياسة تسعير واقعية ومستدامة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتدعم المواطنين في مواجهة تقلبات الأسواق.