أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبناء الأخضر المستدام، في احتفالية كبرى أقيمت بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة وزراء التنمية المحلية والعدل والزراعة والثقافة والصحة، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة، وعدد من الخبراء العمرانيين والمهتمين بقضايا البناء المستدام وتطوير المدن.

تفاصيل إطلاق الاستراتيجية

شهد الحفل حضورًا واسعًا يعكس حجم الاهتمام الرسمي والمجتمعي بهذه الخطوة التي تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العمران المصري، نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد، وأكثر انسجامًا مع متطلبات البيئة وتغير المناخ.

وألقى وزراء التنمية المحلية والبيئة والصحة والسكان كلمات أكدوا فيها أهمية هذه الاستراتيجية ودورها في تحسين نوعية الحياة في المدن. 

وأشاد الوزراء بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وفريق عمله في إعداد الوثيقة، لافتين إلى أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في فكر التخطيط والتنمية الحضرية.

وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، إلى الأثر النفسي والصحي للعمران المتوازن، مشيرًا إلى أن التكدس السكاني في المدن القديمة مثل القاهرة يؤدي إلى ضغوط وانفعالات مرتفعة لدى السكان، بينما يعكس الهدوء الملحوظ في المدن الجديدة مدى تأثير البيئة العمرانية المنظمة على الحالة النفسية للأفراد.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن اعتزازه بإطلاق الاستراتيجية تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، معتبرًا أن ما يشهده العام الحالي من إنجازات يمثل امتدادًا لمسيرة النصر في مجالات التنمية والبناء. 

وقال الوزير: "نحن لا نحتفل اليوم بمجرد إطلاق الاستراتيجية، بل نحتفل بتفعيلها على أرض الواقع"، موضحًا أن إعدادها جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عام، أعقبتها اجتماعات مكثفة استمرت على مدار العام المنصرم؛ لوضع محدداتها ومكوناتها التنفيذية.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تستند إلى ثلاث ركائز أساسية هي الطاقة والمياه والصناعة، وقد تم تحديد أهداف واضحة في كل محور منها، مشيرًا إلى أن الوزارة استهدفت المطورين العقاريين بوصفهم شركاء أساسيين في التنفيذ، ووفرت لهم حوافز تشجيعية لضمان تطبيق معايير البناء الأخضر في المشروعات الجديدة، لافتًا إلى أن المواطن يمثل الطرف الثالث في هذه المنظومة، وسيكون المستفيد الأكبر من تحسين جودة الحياة والخدمات داخل المجتمعات العمرانية.

وأوضح "الشربيني" أن نطاق تنفيذ الاستراتيجية لن يقتصر على المدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان فحسب، بل سيمتد ليشمل كل الجهات المعنية في الدولة، باعتبارها رؤية وطنية متكاملة للتحول نحو العمران الأخضر، تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يواكب التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.

ونوه الوزير بأن التحول الأخضر في قطاع البناء والعمران لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح مسارًا اقتصاديًا استراتيجيًا لتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق الاستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل الإطار الحاكم الذي سيقود جهود الدولة في مجال التحول البيئي والبنائي خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان حرصت على إعداد الاستراتيجية بمشاركة واسعة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤسس لنموذج تنموي متوازن يعزز قدرة الدولة على مواجهة تحديات التغير المناخي والزيادة السكانية.

وجه المهندس شريف الشربيني، الشكر لجميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبناء الأخضر المستدام، مؤكدًا أن نجاحها يعتمد على التزام الشركاء كافة بتطبيقها وتحويلها إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين في المدن والقرى المصرية.

وشدد الوزير على أن ما جرى اليوم ليس مجرد تدشين وثيقة جديدة، بل هو بداية عهد جديد في التخطيط العمراني المصري، يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول العمران من عبء على الموارد إلى أداة؛ لتحقيق الرفاهية والاستدامة للأجيال القادمة.