مع اقتراب  موعد انتخابات النواب 2025، تثار تساؤلات المواطنين حول أماكن الإدلاء بأصواتهم، خاصة لمن غادروا محافظاتهم لأسباب العمل أو الدراسة. فهل يتيح القانون التصويت خارج محل الإقامة؟ قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ولائحته التنفيذية حسمت هذا الأمر بوضوح، محددين الضوابط التي تضمن مشاركة الجميع دون الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية.

الموطن الانتخابي أساس تحديد مكان التصويت

أوضحت  الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأصل في القانون هو التصويت داخل الدائرة الانتخابية المرتبطة بمحل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو ما عرف في النصوص القانونية باسم الموطن الانتخابي.

ويعني ذلك أن الناخب عادة يدلي بصوته في المحافظة المسجل بها عنوانه الدائم، بما يضمن دقة قواعد بيانات الناخبين وسلامة العملية الانتخابية.

استثناءات محددة في الانتخابات

رغم القاعدة العامة، أتاح قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعض الاستثناءات التي تمكن المواطنين من التصويت خارج محل الإقامة في حالات محددة، أبرزها الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يجوز لأى ناخب أن يدخل عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.elections.eg  أو عبر التطبيق على المحمول Egelection – مصر للانتخابات، ويغير مقر لجنته من خلال اختيار واحد من بين 3 خيارات هى المدارس القريبة من منزل الناخب.
ففي هذه الحالة، يسمح للناخب المتواجد في محافظة غير تلك المثبتة ببطاقته القومية أن يدلي بصوته في لجنة داخل المحافظة التي يتواجد بها فعليًا، شريطة الالتزام بالضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان النزاهة والانضباط.

ضوابط تنظيمية لضمان النزاهة

تشرف الهيئة على تطبيق  تلك القواعد  بدقة من خلال لجان فرعية يتم تجهيزها خصيصًا لاستقبال الناخبين المتواجدين خارج دوائرهم الأصلية، بما يحفظ لهم حق التصويت دون الإخلال بالضوابط القانونية.

وتعد هذه الآلية إحدى صور التيسير على المواطنين مع الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية، إذ تسعى الدولة إلى تعزيز المشاركة السياسية دون الإخلال بسلامة القيد الانتخابي.

مبدأ التوازن بين التيسير والانضباط القانوني

يعكس هذا التنظيم حرص المشرع على تحقيق التوازن بين تسهيل مشاركة المواطنين في الانتخابات  وبين الحفاظ على دقة البيانات الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو ازدواج في التصويت.

وبذلك يبقى التصويت خارج محل الإقامة استثناءً قانونيًا منضبطًا، وليس قاعدة عامة، يخضع في جميع الحالات لإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.