إضراب ضخم يشل قطاعات التعليم والصحة في نيوزيلندا وسط غضب شعبي متصاعد

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تشهد نيوزيلندا، اليوم الخميس، واحدة من أكبر الإضرابات في تاريخها، حيث خرج نحو 100 ألف من العاملين في القطاع العام، بينهم معلمون وممرضون وموظفو خدمات عامة، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل وزيادة تمويل الخدمات الصحية والتعليمية.

 وأكدت صحيفة “الجارديان" البريطانية، أن الإضراب الذي عرف بـ "الإضراب الضخم" شمل أكثر من 60 ألف معلم في المدارس، و40 ألف ممرض وطبيب مختص، و15 ألف موظف في القطاع العام.

إلغاء فعاليات في العاصمة 

ورغم سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى إلغاء فعاليات في العاصمة ويلينجتون وبعض المناطق، تجمع عشرات الآلاف في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب الحكومة بالاستثمار في التعليم والصحة بدلًا من خفض الميزانيات.

وقالت الممرضة بيكس كيلسي خلال تجمع في أوكلاند: "يجب ألا يضطر المرضى للمعاناة أو الموت قبل أن تتحسن الأوضاع. نطالب الحكومة بالاستثمار في نسيج مجتمعنا، لا أن تقطع الخيوط التي تربطه".

أما المعلم بول ستيفنز فأشار إلى أن كثيرًا من المعلمين يغادرون المهنة والبلاد لأنهم يشعرون بعدم التقدير، مضيفًا: "نحتاج إلى قادة سياسيين يتحملون مسؤولية قراراتهم التي أضعفت الخدمات العامة الأساسية على مدى سنوات".

ويأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات الجماعية بين النقابات والحكومة الائتلافية. وتشترك جميع النقابات في شكاوى رئيسية: ضعف الأجور، نقص الكوادر، قلة الموارد، وسوء ظروف العمل التي تهدد سلامة العاملين والطلاب والمرضى.

وقالت الممرضة نورين مكالان من منطقة هاوكس باي: "نخشى على سلامة مرضانا. نقص الموظفين أصبح مرهقًا، والمرضى ينتظرون فترات أطول لأننا لا نستطيع الوصول إليهم بالسرعة المطلوبة".

كما حذر المعلم ليام رذرفورد من أن العرض الحكومي الحالي "لن يجذب معلمين جددًا ولن يُبقي على الموجودين"، مشيرًا إلى أن "إغراء العمل في أستراليا أصبح أقوى من أي وقت مضى".

وتعاني نيوزيلندا في السنوات الأخيرة من ضغط متزايد على نظامي الصحة والتعليم، حيث حذّرت المستشفيات من "فشل كارثي" بسبب الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، بينما تواجه المدارس نقصًا حادًا في الكوادر التعليمية.

وفي المقابل، خفضت الحكومة التمويل العام في محاولة لتحفيز الاقتصاد، وألغت عشرات مطالبات المساواة في الأجور، ما أثار غضب النقابات.

ورغم أن الإضراب تسبب في إغلاق العديد من المدارس وتقليص الخدمات الطبية غير الضرورية، إلا أن الدعم الشعبي ظل قويًا، حيث أظهر استطلاع "تالبوت ميلز" أن 65٪ من المواطنين يؤيدون الإضراب، بما في ذلك نحو نصف مؤيدي الحكومة الائتلافية نفسها.

في المقابل، وصف رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون الإضراب بأنه "ذو دوافع سياسية"، بينما قالت وزيرة الخدمة العامة جوديث كولينز إن النقابات "تتظاهر في الشوارع بينما الحكومة تقدم عروضًا على الطاولة"، معتبرة أن الإضراب "استعراض سياسي سيدفع ثمنه المرضى والأطفال".

أما زعيم المعارضة العمالية كريس هيبكنز فحمّل الحكومة المسؤولية قائلًا:"لوكسون منفصل عن الواقع ويجعل نظامي التعليم والصحة أسوأ. لقد اختار أن يمنح مكافآت ضخمة لكبار المديرين والشركات، بدلًا من الاستثمار في الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون جميعًا".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق