قال أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق، إن ارتفاع عدد العقود في قطاع التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة يعود بالأساس إلى توسع فترات التقسيط، وهو ما ساهم في تخفيف العبء الشهري على العملاء، وفتح شهية المواطنين على شراء العقارات، لا سيما أن الشعب المصري يعتبر العقار ملاذًا آمنًا بطبعه.

تراجع قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 19.9%

وأوضح عبد الحميد، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كلما زادت قيمة العقار بسرعة خلال مدة قصيرة، اتجه العملاء إلى التمويل العقاري والتقسيط على مدد أطول لتخفيف الضغط الشهري، وهو ما أدى إلى وصول بعض مدد التقسيط إلى 14 سنة، وهذا الأمر يُعد تمويلًا عقاريًا فعليًا يتم دون ترخيص رسمي كتمويل عقاري.

وفيما يخص تراجع قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 19.9%، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق، أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعًا في حجم التمويلات الجديدة، بل يعود إلى أن الشركات أصبحت تعتمد على مصادر تمويل بديلة بخلاف الشركة المصرية لإعادة التمويل، مثل عمليات التوريق المباشر، والصكوك، والتعاون مع البنوك، مما أدى إلى توزيع السوق الثانوي على أكثر من جهة.