كشفت تحقيقات قضائية معمّقة، عن واقعة اختلاس لأموال عمومية قدرت بـ 15 مليار سنتيم، من الوكالة الوطنية للنفايات الكائن مقرها بالعاصمة، بحيث بعد إنابتين قضائين إلى بنك “كناب” وكالة القبة، ومقر المؤسسة، أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي.

تم توجيه الإتهام إلى عدة 4 متهمين من بينهم مديرالإدارة والمالية للوكالة سابقا المتهم ” ز،ب, سليمان” لوقوع تجاوزات خطيرة بمقر الوكالة، استعملت فيها جريمة تزوير طالت وثيقة مصرفية، كلفت المعني الحبس.
كما تم توجيه الإتهام ألى المتهم المدعو ” م.بلال” بعدما قررت غرفة الاتهام إصدار أمرا بايداعه الحبس وهو متواجد تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد ثبوت أعباء ضده، بثبوت أن الوثيقة المصرفية المستعملة لتحويل الأموال مزوّرة.
بحيث أقر شاهدين من الوكالة الوطنية للنفايات، أن المدعو ” بلال” قام بإخفاء أوامر بالدفع بداخل ظرف، والإحتفاظ بها بعيدا بأمر من المتهم الرئيس ” ز.ب.سليمان”.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، فقد تبين أن واقعة الاختلاس التي طالت الوكالة الوطنية للنفايات بالعاصمة، جاءت على محض الصدفة، بعد اكتشاف ثغرة مالية قدرت إجمالا ب15 مليار سنتيم، بتاريخ 14 أوت 2024، حيث تبين بعد تحريك الدعوى، وأن المتهم بصفته مسؤول بالوكالة، أصدر أوامر بالدفع بغرض تمكين تحويل المبلغ المالي محل الجريمة إلى حساب أخر ببنك القرض الشعبي الوطني، بدون إثارة انتباه موظفي البنك ” وكالة كناب”.
وتزامنت الواقعة هذه، بواقعة أخرى، وهو تقديم المتهم ” ز.ب.سليمان” استقالته عن العمل، فجأة بيومين فقط من عملية الإختلاس ، وهو ما أثار عدة تساؤلات بين الموظفين والعمال، بحيث ورغم رفض استقالته أصر المعني على ذلك، ووهو ما فتح المجال للشكوك - حسب دفاع الطرف المدني- الذي أكد أن الوكالة الوطنية للنفايات لم تسترجع الأموال المختلسة لحد الساعة.
وفي الجلسة حاول دفاع المتهم “م.بلال” تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه بعدما أعاب على عمل قاضي التحقيق، لرفضه إجراء خبرة علمية ” مضاهاة الخطوط” على الوثيقة المصرفية التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها مزورة، مؤكدا الحامي أن الوثيقة سليمة وأن الإمضاءات والاختام الموجودة عليها صحيحة وهي تخص المدير العام ” و.كريم” الذي أفاد في مراسلته لقاضي التحقيق عد اجتهاد شخصي منه ” كمحامي”، كما أشار الأخير أنه تم التأكد بعد مراجعة التحويلات المالية أنه لا توجد عقود معاملة تجارية بين مؤسسة البنك والوكالة الوطنية للنفايات، مضيفا أيضا أن تقرير البنك ورد فيه أن المعاملة أو تحويل الأموال جاء بعدما تم التأكد من صحة الإمضاءات ومن الوكالة بحد ذاتها، ومن المدير العام للوكالة أيضا،ملتمسا تبرئة ساحة موكله من التهم المنسوبة إليه فيما يخص واقعة التزوير في محرر مصرفي المنسوبة إليه.