قررت النيابة العامة إخلاء سبيل التيك توكر وليد أبح بكفالة ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي على أحد الأشخاص وتصويره عارياً في منطقة مصر القديمة.
وكانت نيابة مصر القديمة قد احتجزت المتهم 24 ساعة لإجراء التحريات، بعد تلقيها بلاغًا من المجني عليه الذي أفاد بأن أبح اعتدى عليه وصوره في أوضاع غير لائقة، ثم نشر المقاطع عبر حساباته على مواقع التواصل للتشهير به.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على وليد أبح بعد تحديد مكان تواجده، وتم اقتياده إلى القسم للتحقيق معه، وأظهرت التحريات أنه ارتكب الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه إثر خلافات سابقة، واستدرجه إلى مكان خالٍ لتصويره قبل النشر.
كما تبين أن أبح يمتلك عدة حسابات على “تيك توك” و”إنستجرام” يتابعه عليها آلاف المستخدمين، وكان يستغل شهرته لنشر محتوى مثير للجدل يجذب المشاهدات رغم مخالفة قواعد النشر والآداب العامة.
تحقق الأجهزة الأمنية حاليًا في الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة للمتهم والمجني عليه، فيما تم تحرير محضر رسمي وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الداخلية تكشف نصاب انتحل صفة ضابط واستولى على أموال فتاة بالجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على نصاب استغل تطبيقات التواصل الاجتماعي للاحتيال على فتاة، بعد أن أوهمها بأنه ضابط شرطة قادر على توفير تأشيرة سفر وتذاكر طيران.
تفاصيل الواقعة
تقدمت الفتاة المقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ببلاغ رسمي، أوضحت فيه أن المتهم تمكن من استدراجها ودفع مبلغ مالي مقابل خدمات وهمية.
التحريات والقبض على المتهم
باشرت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، التحقيقات وفحص الأدلة الرقمية، وتم تحديد هوية المتهم المقيم بمحافظة المنيا، والذي لديه معلومات جنائية سابقة.
عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على محادثات تثبت ارتكابه للواقعة، واعترف خلال التحقيقات بالنصب على المجني عليها.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق تمهيدًا لمحاكمته بتهمة النصب وانتحال صفة موظف عام.
تحذير للمواطنين
الوزارة أكدت على خطورة الانتحال والنصب عبر الإنترنت، داعية الجميع إلى الحذر وعدم التعامل مع مجهولين يدّعون مناصب رسمية أو وعودًا وهمية لتحقيق مكاسب مالية.
العقوبة القانونية
ينص قانون العقوبات على أن انتحال صفة موظف عام، خاصة ضابط شرطة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وفقًا للمادة 155، أما النصب والاحتيال الإلكتروني فيخضع للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 336، والتي تصل إلى ثلاث سنوات، وتضاعف إذا استُخدمت وسائل إلكترونية.
0 تعليق