أصدرت اللجنة البارالمبية المصرية قرارا أثار جدلا واسعا داخل الوسط الرياضي، بعدما وجهت تعليمات رسمية تمنع لاعبي المنتخبات من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو الظهور في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة.

اللجنة البارالمبية المصرية

كما شمل القرار حظر المشاركة في المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من اللجنة.

وجاء القرار بصيغة صارمة اعتبرها كثيرون تجاوزا لحدود التنظيم الإعلامي، حيث رأى عدد من المتابعين أن ما صدر يمثل تقييدا واضحا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري، والذي يضمن للمواطنين، ومن بينهم الرياضيون من أصحاب الهمم، حق التعبير عن آرائهم والتحدث عن إنجازاتهم وطموحاتهم أمام الجمهور.

ويرى مراقبون أن الخطوة الأخيرة من اللجنة لا تقتصر على محاولة ضبط الخطاب الإعلامي للاعبين، بل تعكس توجها للسيطرة الكاملة على صوت الرياضيين البارالمبيين، ومنعهم من بناء حضور إعلامي مستقل يمكن أن يعبر عن واقعهم وتحدياتهم بعيدا عن الأطر الرسمية، وهو ما اعتبره البعض تراجعا عن مبادئ الشفافية والانفتاح التي يفترض أن تسود في المؤسسات الرياضية.