أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، استعدادها للدخول في حوار وطني فلسطيني شامل لمناقشة قضية نزع السلاح، في إطار ما وصفته بضرورة الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وتنفيذ ما جاء في اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريحات خاصة لقناة "العربية/الحدث"، إن "الحركة ملتزمة التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار، وإن جميع كوادرها ملتزمون بالتعليمات الصادرة من قيادتها"، مضيفًا أن حماس "لا تعرف تفاصيل ما جرى في رفح أمس، ولا يوجد تواصل مباشر مع المجموعات الميدانية هناك في الوقت الراهن".
التزام باتفاق غزة ووقف إطلاق النار
أكد قاسم أن حماس تنظر إلى اتفاق غزة باعتباره خطوة استراتيجية نحو تهدئة طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن "الحركة حريصة على تنفيذ كل ما جاء في الاتفاق، بما في ذلك البنود الأمنية والإنسانية، بالتنسيق مع الجانب المصري والسلطة الفلسطينية".
نزع السلاح.. بين الحوار والتوافق الوطني
وأوضح المتحدث باسم حماس أن قضية نزع السلاح "مطروحة للنقاش الوطني"، لكنه شدد على أن "أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تتم بالتوافق الفلسطيني الكامل، ومن خلال حوار وطني جاد ومسؤول". وأضاف أن القوى الفلسطينية "قادرة على الوصول إلى مقاربات مشتركة تضمن استمرار المقاومة في إطار وطني منضبط، وتحافظ في الوقت نفسه على متطلبات الأمن والاستقرار في قطاع غزة".
مباحثات القاهرة.. بحث المرحلة التالية من الاتفاق
وأشار قاسم إلى أن وفد الحركة الموجود حاليًا في القاهرة يجري مباحثات مكثفة مع المسؤولين المصريين حول المرحلة التالية من تنفيذ اتفاق غزة، موضحًا أن الاتفاق "يتضمن بنودًا تحتاج إلى ترتيبات دقيقة، خاصة ما يتعلق بملفات الأمن وإعادة الإعمار والمعابر".
رفح.. الغموض يلف الأحداث الأخيرة
وفيما يتعلق بما جرى في رفح أمس، قال المتحدث باسم الحركة إن حماس "لا تعرف تفاصيل الحادثة، ولا يوجد تواصل مباشر مع المجموعات الميدانية هناك في الوقت الراهن"، مشددًا على أن "الالتزام بوقف إطلاق النار شامل ويجب أن يطبَّق على جميع الأطراف".
صراع الفصائل.. عقدة الانقسام الفلسطيني المستمرة
تأتي هذه التصريحات في ظل توتر داخلي فلسطيني متجدد حول مستقبل السلاح في غزة، خصوصًا بين حركتي فتح وحماس. فمنذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ظل ملف السلاح والتنظيمات المسلحة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في طريق المصالحة الوطنية.
وترى حركة فتح أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة "يعوق قيام سلطة فلسطينية موحدة"، فيما تعتبر حماس أن سلاح المقاومة "ضمانة لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
سلاح المقاومة.. ضمانة أم عقبة؟
وقد شهدت السنوات الماضية محاولات عدة للمصالحة برعاية مصرية وقطرية، لكنها تعثرت بسبب الخلاف حول دمج الأجهزة الأمنية وتوحيد القيادة الميدانية.
ومع توقيع اتفاق غزة الأخير، عاد الحديث مجددًا عن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة تضمن مشاركة كل القوى في القرار الوطني.
اتفاق غزة.. فرصة جديدة أم اختبار صعب؟
ويرى مراقبون أن طرح حماس للحوار حول نزع السلاح يشكل تحولًا لافتًا في خطابها السياسي، إذ يفتح الباب أمام صيغة فلسطينية جديدة قد تضع حدًا لانقسام دام أكثر من 18 عامًا، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول مدى استعداد الفصائل كافة لتقديم تنازلات مؤلمة من أجل وحدة وطنية طال انتظارها.
0 تعليق