قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار قرار صعب وتداعياته كبيرة، مشيرًا إلى أن التأثير المباشر للقرار يتمثل في ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات بمختلف أنواعها، سواء سيارات الأجرة أو النقل الجامعي أو نقل البضائع، بينما يمتد التأثير غير المباشر إلى أسعار السلع والخدمات كافة التي تعتمد على النقل، مما يؤدي إلى تآكل في دخول المواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة.

توابع زيادة الوقود 

وأضاف فهمي، في تصريح لـ"الدستور"، أن المطلوب الآن أن تعمل الحكومة على توضيح مبررات القرار للرأي العام بشفافية تامة لتقليل حالة الغضب أو سوء الفهم أو الاستغلال، مؤكدًا أن الظروف العالمية لم تكن تستدعي رفع الأسعار في الوقت الحالي، في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت تشهد تحسنًا نسبيًا خلال الشهور الأخيرة، سواء من حيث زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش السياحة، وبدء تعافي إيرادات قناة السويس، إلى جانب تحسن موارد النقد الأجنبي، وهو ما كان يتيح للحكومة مساحة للتدرج في القرار.

برامج الدعم النقدي 

وشدد فهمي على أن الخطوة الصحيحة الآن هي أن يكون قرار زيادة الوقود جزءًا من رؤية اقتصادية متكاملة تشمل دراسة دقيقة لتأثيراته المتوقعة على التضخم، ووضع سيناريوهات عملية للتعامل معها، مع توسيع برامج الدعم النقدي والعيني للفئات الأكثر تضررًا، وتفعيل آليات لضبط الأسواق والتنسيق بين الوزارات المعنية، خصوصًا التموين والنقل والتجارة الداخلية، لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن من أدوات التخفيف الممكنة أن تتجه الحكومة إلى تثبيت أسعار خدمات النقل العام لفترة محددة، وتقديم دعم جزئي للسلع الأساسية والخبز وغيرها من السلع المسعرة جبريًا، إلى جانب توسيع نطاق المبادرات التموينية مثل “أهلًا رمضان” و“كلنا واحد”، بشكل دائم ومستدام لتقليل الأثر على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.