في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى منظومة السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو إهمال، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرارات تنظيمية جديدة شملت تحديد مواعيد العمل وضبط آليات الرقابة ومنح صلاحيات وإجازات محددة لأصحاب المنافذ التموينية، في إطار خطة شاملة لإعادة الثقة بين المواطن وجهات الصرف وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستهلك.

صرف السلع التموينية على مستوى الجمهورية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا جديدًا برقم 152 لسنة 2025، تضمّن تنظيمًا تفصيليًا لمنظومة صرف السلع التموينية على مستوى الجمهورية، مستهدفًا رفع كفاءة الخدمة وضمان استقرارها في جميع المحافظات.

والقرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، وضع إطارًا واضحًا لحقوق والتزامات القائمين على صرف السلع التموينية، سواء من بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو الجهات التابعة للقطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والانضباط.

تغيير مواعيد عمل محال البقالة التموينية

وبحسب نص القرار، مُنحت جهات الصرف صلاحيات عدة منها: حق تسجيل الملاحظات والمخالفات من خلال سجل رسمي لزيارات مفتشي التموين، والحصول على إجازة أسبوعية مع مراعاة استمرار الخدمة، إضافة إلى إمكانية الحصول على إجازات طويلة بموافقة الجهات المختصة. 

كما أتاح القرار لأصحاب المنافذ الحق في التظلم أمام لجنة رسمية في حال صدور محاضر مخالفة بحقهم.

وفي المقابل، شددت المادة الثالثة من القرار على التزامات صارمة للمنافذ التموينية، أبرزها ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، والإعلان بوضوح عن الأسعار ونسب الربح، وعدم إخفاء ماكينات الصرف عن المواطنين، إلى جانب التعاون الكامل مع مفتشي الوزارة والتوقيع على محاضر التفتيش دون تأخير.

أما المواد الرابعة والسابعة، فقد تضمنت حزمة من المحظورات المشددة، أبرزها منع غلق المحال دون إذن مسبق، أو تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة الرسمية، كما حظر القرار تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطنين، أو عرقلة عمل فرق التفتيش التمويني تحت أي ذريعة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات ستكون رادعة بحق المخالفين، وقد تصل إلى سحب الحصة التموينية نهائيًا أو إلغاء الترخيص بالكامل في حال تجاوز المخالفات حدود 50 ألف جنيه أو تكرارها.

كما شمل القرار تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموين، يرأسها مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشؤون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص، للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل.

تعزيز العدالة في توزيع السلع

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتحديث منظومة الدعم، وتعزيز العدالة في توزيع السلع، وتحقيق التوازن بين ضبط الأسواق وتوفير الخدمات التموينية بسهولة ويسر للمواطنين المستحقين.