كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، عن إصدار العديد من التعليمات الخاصة بمتطلبات بازل 2 و3 المتعلقة بالدعامتين الأولى والثانية، كما بدأ في عملية تطبيق إصلاحات بازل 3 - ما بعد الأزمة في الاعتبار  والتي تعرف ببازل 4 الصادرة في ديسمبر 2017 أخذًا المستجدات في هذا الشأن، حيث تم إصدار التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل في يناير 2021 وكذلك إصدار ورقة مناقشة محدثة بشأن مخاطر السوق ونماذج دراسة الأثر الكمي  بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إصدار كتاب دوري في أكتوبر 2023 يسمح للبنوك بإدراج صافي الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى، مع طرح العمل على إعداد الخسائر المرحلية إن وجد،  ويجرى حاليًا  مناقشة خاصة ببعض التعديلات الأخرى على رأس المال  دراسة وإعداد  لبازل.

الأمن السيبراني

وأضاف أنه يجرى العمل على تطوير وتحديث نظم التقارير وقواعد البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمخاطر وتكاملها ودقتها لتحقيق هدف القياس السليم، وتقييم التعرض للمخاطر على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة والتأكيد على أهمية نشر ثقافة المخاطر في القطاع المصرفي والتركيز على المخاطر المستحدثة مثل مخاطر التغيرات المناخية ومخاطر الأمن السيبراني، والاستمرار في تطوير وتحديث منهجيات اختبارات الضغوط على القطاع المصرفي بحيث تأخذ في الاعتبار تأثير التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، وكذلك مخاطر تزايد درجة الارتباط بين القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي على الاستقرار المالي، توجيه البنوك لاستخدام التقنيات الحديثة لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات إدارة المخاطر في البنوك حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في كيفية اكتشاف المخاطر وتقييمها والقيام بالتحليلات التنبؤية بالاعتماد على مجموعات البيانات الضخمة

كما يتم الاتجاه نحو التوسع في إنشاء البنوك الرقمية والمنصات المالية المتكاملة التي تقدم خدمات مالية شاملة في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين، وكذلك ربط القطاع المصرفي بشكل أعمق مع المنصات الرقمية الحكومية، وتعزيز التعاون مع مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية وتشديد وتطوير الرقابة على الأنشطة الرقمية ومبادرات التحول الرقمي وأنظمة الدفع الفورية وخدمات التكنولوجيا المالية بشكل عام للحد من مخاطر الأمن السيبراني، والاحتيال الإلكتروني مع الحفاظ على المرونة التشغيلية في سرعة الاستجابة للظروف المتغيرة، وبما يمكن من الحد من المخاطر قبل تصاعدها. 

كما يتم تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. تعزيز الشمول المالي من خلال استهداف المناطق الريفية والمهمشة ومنح منتجات رقمية للتمويل متناهي الصغر مع تعزيز فتح حسابات إلكترونية بأيسر الشروط، مع التركيز على مزيد من الدمج لمفاهيم التمويل المستدام في استراتيجيات البنوك، مع دعم المشروعات الصديقة للبيئة أو ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي، وذلك من خلال إطلاق مبادرات لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، وربط شروط القروض بمعايير الاستدامة، مع تطوير نظم المعلومات الخاصة بتأثير كل من المخاطر المادية ومخاطر الانتقال للتغيرات المناخية على المشروعات الممولة من البنوك.