قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ضبط الأسواق وحماية المواطن من الاستغلال يتطلبان حزمة متكاملة وسريعة التنفيذ، تبدأ بوضع أسعار استرشادية أسبوعية للسلع الأساسية، وتكثيف حملات الرقابة الموجهة بالمعلومات، والإعلان بشفافية عن حجم المخزون المتاح وأماكن الطرح والكميات.

وأضاف “عبدالعزيز”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الإجراءات يجب أن تترافق مع تفعيل خط ساخن ووسائل رقمية لتلقي بلاغات الغلاء والغش التجاري، مع ضمان استجابة مُعلنة خلال مدد محددة، داعيًا الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المواطنين وتوفير أساسيات الحياة بصورة كريمة ومستدامة.

وأوضح عبد العزيز، أن الحزب يقترح أدوات دعم قصيرة ومتوسطة المدى، تشمل تمويلًا تشغيليًا ميسرًا لسلاسل التوريد الصغيرة والمتوسطة مقابل الالتزام بسقف ربح عادل، وتوسيع الطرح المباشر عبر منافذ الدولة بخصومات حقيقية، إلى جانب إبرام عقود توريد مسبقة وتنويع مصادر الاستيراد للتحوط من تقلبات الأسعار، فضلًا عن تقديم حوافز مؤقتة للإنتاج المحلي للسلع الأساسية مقابل الالتزام بالسعر والكمية، مؤكدًا أن الحلول متعددة وتتطلب تكامل أدوار الوزارات المعنية.

وأشار إلى أهمية المسار التشريعي والرقمي، عبر تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة لمواجهة الاحتكار والتواطؤ السعري، وتغليظ الغرامات على المخالفات المتكررة مع نشر “قوائم سوداء”، وإلزام المتاجر بالإعلان الواضح عن الأسعار على الرف والفاتورة، وربط حركة السلع بالفواتير الإلكترونية ولوحة متابعة عامة تُظهر متوسطات الأسعار والمخزون في كل محافظة.

واختتم رئيس الحزب بالتأكيد على أن حماية القوة الشرائية للمواطن تتطلب دعمًا اجتماعيًا مُركزًا للأسر الأكثر احتياجًا خلال فترة انتقالية، ودعمًا حكوميًا وتسهيلات لسلاسل التجزئة الملتزمة بميثاق شرف سعري، مشددًا على أن نجاح الخطة مرهون بالشفافية والاتساق في التنفيذ، وبالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سوق منضبط وخدمة عادلة للمواطن.