تابعت محكمة الشراقة سيدة في العقد الرابع من العمر بتهمة النصب رفقة طليقها الغائب عن المحاكمة. وذلك عقب شكوى قيدها ضدهما شخص يتهمهما باستعمال مناورات احتيالية ببيعه شقة تقع بسيدي فرج ثم مقاضاته. والحصول على حكم ممهور بالصيغة التنفيذية تقضي بالطرد والاستيلاء على 1.7 مليار سنتيم.

ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها مواطن من العاصمة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. ضد كل سيدة وطليقها، يتهمهما بالنصب عليه، بعد بيعه شقة بقيمة 1.7 مليار سنتيم. ثم المطالبة بها على أساس أن ملكيتها تعود للمتهمة وتمت صفقة البيع دون علمها ، وتقديم دعوى طرد ضده.

موضحا أن طليق المتهمة باعه الشقة بعد التنازل عن عقد التخصيص أين تحصل على عقد ملكية خاصة به وسلمه مبلغ 700 مليون سنتيم بمنزله وبحضور المتهمة المبلغ المتبقي من الشقة بعدها سبق أن كان يدينه بمبلغ يقدر ب مليار سنتيمم. حيث تسلم مفتاح الشقة. وأنه شغل الأماكن وانضم لجمعية الحي وكان يدفع جميع مصاريف وتكاليف الأجزاء المشتركة. ليتفاجا بقرار يقضي بطرده ممهور بالصيغة التنفيذية.

وهي الاتهامات التي انكرتها المتهمة أمام محكمة الشراقة لدى حضورها لمواجهة تهمة النصب، موضحة أنها تملك شقة بسيدي فرج تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي منذ 2003 اقامت بها بداية من 2005 رفقة أبنائها الأربعة، وأن زوجها سنة 2019 طلب منها الاقتراب من مسكنه الثاني كونها الزوجة الثانية ، حيث انتقلت واجرت منزلا بمنطقة “ألجي بلاج”، بعدها طلب منها زوجها الاستفادة من شقتها بتأجيرها، لتتفاجا لاحقا ان زوجها قام ببيع شقتها للضحية وهذا الأخير أجرها بدوره لشخص آخر، مما جعلها تبادر بتقديم دعوى طرد أمام المحكمة، وتحصلت على الصيغة التنفيذية وأنها لم تقم ببيعه للضحية ولم تتسلم اي مبلغ مالي، وأنها هي من وقعت ضحية نصب واحتيال.

دفاع الضحية أشار بمرافعته إلى أن موكله راح ضحية مناورات احتيالية استخدماها المتهمان لسلب موكله امواله. من خلال بيعهما الشقة ثم المطالبة بها عن طريق دعوى طرد. منوها ان المتهمة ليس لها أي عقد تؤكد أن الشقة ملكها كما انها لم يسبق أن اقامت بها، وكل ما تملكه مقرر استفادة على التصاميم، وأنه تم مراسلة ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي بعد أمر على ذيل العارضة وتم التأكد من ذلك، وطالب بمبلغ تعويض يقدر ب 1.7 مليار سنتيم.

من جهته دفاع المتهمة أشار إلى أن موكلته ضحية نصب و احتيال من قبل طليقها، الذي اوهمها أن شقتها مؤجرة، وأنها ضحية التعسف في حق التقاضي بحكم انها محل عدة شكاوي منها ما يتعلق بالتزوير و استعماله، وطالب بإفادتها بتعويض بقيمة 2 مليون دج في حال الفصل بالملف ببراءتها من روابط تهمة النصب.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، ما تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 6 نوفمبر المقبل.