تبدأ وزارة السياحة والآثار المصرية تنفيذ خطة دقيقة لمعاينات سكن الحجاج المصريين لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م، في إطار تطبيق قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، الذي يهدف إلى ضمان جودة الخدمات وتحقيق موسم آمن ومنظم يتوافق مع المعايير التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وبما يتماشى مع الاشتراطات المعتمدة من السلطات السعودية.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن معاينات السكن تمثل إحدى أهم مراحل الإعداد للموسم، إذ تضمن توفير بيئة إقامة آمنة ومريحة للحجاج، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والصحية في اختيار المساكن وتوثيق العقود إلكترونيًا منعًا لأي تجاوزات.

مواعيد بدء معاينات سكن الحجاج

أعلنت وزارة السياحة أن أعمال معاينات السكن ستبدأ فور إعلان نتائج قرعة الحج السياحي المقرر عقدها في 4 نوفمبر 2025، على أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، لإتاحة الوقت الكافي أمام شركات السياحة المرخصة لاستكمال التعاقدات مع الفنادق والمساكن المعتمدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما شددت الوزارة على ضرورة إرسال أسماء مفتشيها ومندوبي الشركات المشاركين في المعاينات قبل موعد السفر إلى الأراضي المقدسة، وتقديم تقارير تفصيلية موثقة تتضمن تقييم جودة المرافق والخدمات ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

معايير اختيار سكن الحجاج المصريين

حددت وزارة السياحة مجموعة من الضوابط الصارمة لاختيار السكن، أبرزها أن تكون المسافة بين موقع الإقامة والمنطقة المركزية في مكة المكرمة ضمن الحدود التي تحددها السلطات السعودية لكل مستوى من مستويات الحج، وأن تكون المباني مزودة بأنظمة أمن وسلامة متطورة تشمل مخارج طوارئ واضحة، وأجهزة إطفاء حرائق حديثة، ومصاعد كافية لخدمة جميع النزلاء، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما اشترطت الوزارة أن تكون جميع العقود المبرمة مع الفنادق معتمدة رسميًا من وزارة الحج والعمرة السعودية، ومسجلة على البوابة المصرية الموحدة للحج السياحي قبل اعتمادها النهائي لضمان الشفافية التامة في جميع الإجراءات.

إلزام الشركات بتوثيق العقود إلكترونيًا عبر بوابة السياحة

ألزمت وزارة السياحة الشركات السياحية المرخصة بتوثيق عقود السكن إلكترونيًا من خلال بوابة وزارة السياحة المصرية، وذلك لضمان الشفافية في التعاملات ومنع أي تعاقدات غير قانونية أو وهمية.

وأكدت الوزارة أن أي عقد لم يتم توثيقه إلكترونيًا لن يُعتمد رسميًا، وأن الشركات المخالفة ستعرض نفسها لعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص أو استبعادها من موسم الحج.

كما شددت على ضرورة مطابقة عقود السكن لمستوى البرنامج الذي اختاره الحاج، سواء كان خمس نجوم، اقتصادي، أو بري، دون أي تغيير في الفئة أو الأسعار بعد اعتماد البرنامج.

تشكيل لجان رقابية للتفتيش الميداني

وضعت الوزارة خطة رقابية شاملة تتضمن تشكيل لجان ميدانية متخصصة تضم مفتشين من وزارة السياحة وهيئة الحج والعمرة، لمتابعة التزام الشركات بالمعايير وضمان مطابقة السكن للعقود الموثقة.

وتقوم هذه اللجان بإجراء زيارات ميدانية مفاجئة إلى مواقع سكن الحجاج للتأكد من جاهزية الفنادق والمباني وتوافر الاشتراطات الصحية والخدمية، مثل الإعاشة، والنظافة، والمرافق الأساسية، والتهوية الجيدة.

تحسين مستوى الإقامة والخدمات في موسم 1447هـ

تسعى وزارة السياحة والآثار هذا الموسم إلى رفع مستوى الخدمات الفندقية والإقامة للحجاج المصريين، خصوصًا من خلال برنامج «أبراج كدانة» ضمن فئة الخمس نجوم، الذي يتيح الإقامة داخل الأبراج بدلًا من المخيمات، بما يحقق رفاهية أكبر للحجاج ويعكس تطورًا نوعيًا في جودة الخدمات المقدمة.

كما وجهت الوزارة شركات السياحة بضرورة توفير مشرفين مؤهلين ومدربين في كل موقع سكني لمتابعة احتياجات الحجاج على مدار الساعة والتعامل السريع مع أي طارئ لضمان راحة وسلامة الجميع.

التزام الشركات بالمواصفات وضوابط السكن

أكدت وزارة السياحة أن أي إخلال من الشركات السياحية بالمواصفات المتفق عليها في عقود السكن سيعرضها لعقوبات فورية تشمل الغرامة المالية أو إلغاء الترخيص أو استبعادها من مواسم الحج القادمة.

كما ألزمت الشركات بتقديم نسخ مصدقة من جميع العقود إلى الوزارة قبل سفر أول فوج من الحجاج المصريين، للتأكد من اكتمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.