في صباح السبت 18 أكتوبر 2025، استيقظ المصريون على إعلان جديد من وزارة البترول والطاقة بشأن تحريك أسعار الوقود، خطوة طال انتظارها وسط مراقبة حذرة من المواطنين الذين يدركون أن أي تعديل في أسعار البنزين أو السولار ينعكس مباشرة على تفاصيل حياتهم اليومية، من مصروفات المواصلات إلى أسعار السلع الأساسية.

دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغط على الفئات 

تأتي المراجعة الأخيرة للأسعار ضمن خطة الدولة لمواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في أسواق النفط، مع الحفاظ على توازن دقيق يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغط على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

تعديل أسعار البنزين أو السولار

وفق البيان الرسمي، بلغ سعر البنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وهو الأعلى جودة والأكثر توافقًا مع السيارات الحديثة التي تتطلب وقودًا عالي الأداء. أما البنزين 92 فسُجل عند 19.25 جنيهًا للتر، ليبقى الخيار الأكثر انتشارًا بين غالبية السائقين في مصر نظرًا لتوازنه بين الكفاءة والسعر.

في حين استقر البنزين 80 عند 17.75 جنيهًا للتر، باعتباره الوقود الشعبي الذي يخدم شريحة واسعة من مستخدمي السيارات القديمة، لما يوفره من تكلفة أقل رغم انخفاض كفاءته مقارنة بالأنواع الأخرى.

تحديد تكاليف التشغيل في المصانع والقطاعات الإنتاجية والخدمية

أما السولار، العمود الفقري لحركة النقل والشحن في البلاد، فقد وصل سعره إلى 17.50 جنيهًا للتر، وهو عنصر حيوي في تحديد تكاليف التشغيل في المصانع والقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعل أي تغيير فيه محط اهتمام من الجميع، من أصحاب المخابز إلى شركات النقل الثقيل.

وبينما تواصل لجنة التسعير التلقائي مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، يؤكد مسؤولو الوزارة أن الهدف ليس رفع الأسعار بقدر ما هو الحفاظ على استدامة منظومة الطاقة وضمان توافر الوقود بجودة وأسعار عادلة في ظل تقلبات السوق العالمية.

ففي الوقت الذي تتغير فيه خريطة الطاقة عالميًا، تحاول مصر السير على خط متوازن يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه الاستثمارات البترولية واستقرار الاقتصاد الوطني.

سياسة تسعير الوقود في مصر أداة استراتيجية

في ضوء التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية، تبقى سياسة تسعير الوقود في مصر أداة استراتيجية لتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد المحلي وضمان العدالة الاجتماعية.

فالحكومة تسعى إلى ضبط الأسعار بما يحافظ على استقرار السوق ويحدّ من التضخم، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. 

كما تعمل وزارة البترول على تطوير منظومة التوزيع وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد. ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في ترسيخ بيئة اقتصادية أكثر مرونة، قادرة على استيعاب تقلبات الأسعار العالمية دون التأثير السلبي على المواطنين. 

وبهذا، تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية وحماية المستهلك.