في إطار استعدادات الدولة المصرية لموسم الحج 1447هـ، اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 2025، استنادًا إلى قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن إدارة دقيقة لموسم الحج وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

تهدف هذه الضوابط إلى تطوير منظومة الحج السياحي على نحو متكامل يحقق التيسير للحجاج ويحافظ على حقوقهم، مع الالتزام بالتوقيتات والإجراءات التي تضمن انسيابية موسم الحج.

بداية التقديم ومواعيد القرعة

بدأ التقديم للحج السياحي 1447هـ يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين يوم 4 نوفمبر المقبل. 

كما يتم تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات السياحية من 5 إلى 10 نوفمبر، بينما تستمر عملية ربط الخدمات ومعاينة السكن بالأراضي السعودية وتوثيق العقود عبر المسار الإلكتروني من 5 نوفمبر 2025 حتى 15 يناير 2026.

التزامات الشركات السياحية

أكدت وزارة السياحة والآثار أن جميع الشركات ملزمة بتطبيق أحكام قانون تنظيم الحج والبوابة المصرية الموحدة، إلى جانب القوانين السعودية الخاصة بتنظيم موسم الحج. وتشمل الالتزامات:

الالتزام بتعليمات وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج السعودية وتوعية الحجاج بها.

تنفيذ الضوابط الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة في مصر والسعودية.

التقيد بالقواعد المنظمة لمنصة نسك الإلكترونية والتوقيتات المحددة لتفويج الحجاج.

الالتزام بعدم التعامل مع جهات غير رسمية للحصول على تأشيرات الحج.

احترام محاضر الترتيبات الموقعة بين الجانبين المصري والسعودي بشأن موسم 1447هـ.

شروط خاصة بالمواطنين

ألزمت الضوابط الحجاج بعدة اشتراطات أبرزها الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال والإفصاح عن أي مبالغ أو أدوات مالية أو معادن ثمينة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها.

كما شددت الوزارة على منع أي أنشطة دعائية أو سياسية أثناء موسم الحج، وعدم رفع شعارات أو لافتات أو ممارسة أي طقوس تخالف الضوابط الشرعية والأمنية داخل الأراضي المقدسة، إضافة إلى حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين.

برامج الحج ومستويات الخدمة

تسمح الضوابط للشركات بتنفيذ مستوى واحد فقط من البرامج: خمس نجوم أبراج كدانه، خمس نجوم مخيمات، اقتصادي (طيران)، أو بري، مع الالتزام بالعقود المبرمة دون تغيير أو تعديل.

كما نصت التعليمات على أن الحد الأدنى للإقامة في المدينة المنورة هو ثلاث ليالٍ للمستوى الاقتصادي والبري، بينما يُحدد في برامج الخمس نجوم وفقًا للعقد وبحد أدنى ليلة واحدة.

وفي حال رغبة الشركة بتعديل البرنامج، يكون التعديل للأعلى فقط وبنفس السعر دون أي زيادة مالية. كما سمحت الوزارة بتقديم خدمات إضافية فقط في برامج فئة (خمس نجوم أ)، على أن يتم إخطار الوزارة بها مسبقًا وتقييم أسعارها في حالة الشكاوى.

الضوابط التعاقدية والإجرائية

شددت الوزارة على أن العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية، مع إلزام الشركات بإصدار إيصال رسمي للحاج يوضح قيمة ومستوى البرنامج، وتعتبر أقوال الحاج والمستندات المقدمة منه قرينة قانونية في حالة عدم وجود الإيصال.

كما يمنع تحصيل أي مبالغ خارج البوابة الموحدة للحج، ويحظر تحصيل مبالغ زائدة أو تقديم برامج غير معتمدة، وتتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق الشركات المخالفة.

وحددت الوزارة المواعيد النهائية لإجراء القرعة دون تمديد، على أن تُعدّ الشركات المتخلفة عن التقديم متنازلة عن المشاركة في الموسم. كما يتم التصعيد من قوائم الانتظار في حالة وجود شكاوى مثبتة أو انسحاب بعض الحجاج.

آليات التسجيل والتوثيق

ألزمت الوزارة الشركات السياحية بإضافة أرقام هواتف المتقدمين أثناء التسجيل على البوابة الموحدة للحج، وكذلك رقم المشرف السعودي المرافق خلال التنفيذ الفعلي للبرامج. كما يجب التأكد من أن المتقدم لم يسبق له التقديم لأي جهة أخرى خلال نفس الموسم.

ويُشترط على الشركات لصق استيكر تعريفي على جواز سفر كل حاج يحتوي على اسم الشركة ومستوى الرحلة والكود التعريفي الصادر من البوابة الموحدة، وتحمل الحاج تكلفة إعادة الطباعة في حالة فقده.

تسجيل التضامنات وسداد الخدمات

تسمح الضوابط للشركات السياحية بتكوين تضامنات لتنظيم الرحلات بشرط ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا على المستوى الواحد. كما تلتزم الشركات بسداد كامل مبالغ الخدمات الأساسية إلى الحساب البنكي الموحد خلال 15 يومًا من غلق باب التضامنات، وإلا تسحب الرحلة وتسند لشركة أخرى.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام الشركات بمواعيد العودة لمندوبيها بعد المعاينات، وتطبيق آليات دقيقة لتفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مع الإشراف الكامل من قبل وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.