أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة إجراءات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح 17 أكتوبر.
وأوضح «قاسم» في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة انعقاد دائم منذ فجر اليوم، لمتابعة ما يجري في المحافظات كافة، مشيرًا إلى أن الوزيرة تتابع شخصيًا مع المحافظين تنفيذ التعليمات الخاصة بتحديد التعريفة الجديدة.
الزيادة الجديدة في أسعار الوقود
جاء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع الأسعار في إطار المراجعة الدورية التي تجريها كل ثلاثة أشهر، حيث زادت أسعار البنزين والسولار بواقع 75 قرشًا إلى جنيه للتر الواحد، تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتكاليف النقل والشحن.
وتعد هذه الزيادة الأولى منذ منتصف العام الجاري، وتهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، مع استمرار دعم فئات النقل الحيوي والخدمات الأساسية، لتقليل الأعباء على المواطنين.
وقد انعكست الزيادة على جميع وسائل النقل العام والخاص، ما استدعى تحديث تعريفة الركوب في المحافظات كافة لضمان انضباط السوق ومنع أي استغلال أو مضاربة في الأسعار.
لجان ميدانية لتحديد التعريفة
أوضح مساعد الوزير أن المحافظات شكلت لجانًا ميدانية تضم مسؤولي المواقف والمرور والتموين ومباحث المرور، لعقد اجتماعات مكثفة لتحديد تعريفة الركوب الداخلية والخارجية، واعتمادها رسميًا في ضوء الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين المحافظات المتجاورة لتوحيد خطوط التسعيرة، بما يضمن العدالة للمواطنين ويمنع حدوث فروقات في الأسعار بين المناطق المتقاربة.
حملات رقابية مشددة على المواقف
وشدد «قاسم» على أن وزيرة التنمية المحلية وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس والنقل الجماعي للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة، مع إلزام جميع المواقف بوضع لافتات وبنرات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية.
كما سيتم وضع استيكرات على سيارات الأجرة من الأمام والخلف توضح خط السير والتعريفة الرسمية لكل خط، ضمانًا للشفافية ومنعًا لأي تلاعب أو استغلال للمواطنين.
محاسبة فورية للمخالفين
وأكد مساعد الوزير أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع إدارات المرور والمواقف، تفرض رقابة صارمة على جميع الخطوط، لافتًا إلى أن أي سائق يتجاوز التعريفة المحددة أو يفرض أسعارًا مخالفة سيتعرض للمساءلة القانونية الفورية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز، وأن الهدف هو ضمان العدالة في التسعيرة وحماية المواطنين من أي استغلال في ظل التغييرات الجديدة بأسعار الوقود.
0 تعليق