قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي حمودي، إ ن الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب يعكس حالة القلق التي تسيطر على الأسواق العالمية، موضحًا أن المعدن الأصفر استعاد بريقه كملاذ آمن مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين القوى الكبرى وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وأشار "الحمودي"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الذهب عادة ما يشهد قفزات سعرية في فترات الأزمات الكبرى، لافتًا إلى أنه تجاوز حاجز الألف دولار للأونصة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم 2000 دولار خلال جائحة كورونا، و3000 دولار في مارس الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته بشأن التعريفات الجمركية، قبل أن يبلغ اليوم مستوى 4378 دولارًا للأونصة.

وأوضح أن المعدن النفيس ارتفع بأكثر من 67% منذ بداية العام الجاري، في ظل مشهد اقتصادي مضطرب تتصدره المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب توتر العلاقة بين الرئيس ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما أضعف ثقة الأسواق في استقرار السياسات النقدية.

وتابع أن الذهب يظل مدعومًا بعوامل أساسية قوية، في مقدمتها زيادة حيازات البنوك المركزية، خصوصًا في الصين التي تسعى إلى رفع احتياطاتها لتوازي نظيرتها الأمريكية البالغة نحو 8000 طن، بينما تملك الصين حاليًا ما بين 2500 و2600 طن، مع توقعات بمواصلة الشراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن توجه الصين نحو الاستثمار في الذهب بدلًا من السندات الأمريكية يعكس رغبتها في تقليص الارتباط بالدولار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني يسعى إلى التحول نحو نموذج يعتمد أكثر على الاستهلاك المحلي.

وأوضح أن أزمة الديون السيادية الأمريكية، التي تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد من أبرز مصادر القلق في الأسواق، إلى جانب العجز المالي الكبير في بريطانيا وفرنسا، ما يدفع صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية إلى تعزيز حيازاتها من الذهب باعتباره «حافظًا للثروة» في أوقات الاضطراب.

وتابع "استمرار توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب بقاء معدلات التضخم مرتفعة، يشكلان بيئة مواتية لمزيد من ارتفاع أسعار الذهب، خاصة في ظل الغموض المحيط بالتأثير الكامل للتعريفات الجمركية الجديدة على الاقتصاد الأمريكي".