حدد قانون العمل الجديد 2025 ضوابط وحدودا دقيقة يمكن لصاحب العمل عندها إنهاء عقد العامل بشكل مشروع دون أن يُعد ذلك فصلاً تعسفيًا، كما شدد على ضرورة اتباع إجراءات قانونية واضحة تضمن للعامل حق الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي قرار بالفصل.

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة واستقرار العامل، والحد من التعسف في استخدام سلطة الفصل.

حالات فصل العامل المشروعة

حدد القانون مجموعة من الحالات التي يُعتبر فيها الفصل مشروعًا، وتشمل ما يلي:

1. انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
يعد هذا السبب من أخطر المخالفات التي تبرر إنهاء العقد فورًا.

2. الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.
كإفشاء أسرار العمل، أو الإضرار العمدي بمصالح صاحب العمل.

3. الغياب بدون إذن أو عذر مقبول.

إذا تغيب العامل 10 أيام متقطعة أو 5 أيام متصلة دون مبرر، يحق لصاحب العمل فصله بعد إنذاره كتابيًا.

4. الاعتداء البدني أو اللفظي على صاحب العمل أو الزملاء أثناء العمل.

5. ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، سواء داخل العمل أو خارجه وثبت الحكم فيها نهائيًا.

6. الامتناع عن تنفيذ التعليمات القانونية المتعلقة بالسلامة المهنية.

الإجراءات القانونية قبل الفصل

ألزم القانون صاحب العمل باتباع إجراءات تأديبية واضحة قبل إصدار قرار الفصل، وهي:

1. تحقيق رسمي مع العامل بحضور ممثل من الموارد البشرية أو النقابة (إن وُجدت).

2. إخطار العامل كتابيًا بنتائج التحقيق والمخالفات المنسوبة إليه.

3. منح العامل فرصة للدفاع عن نفسه خلال فترة لا تقل عن 48 ساعة.

4. إصدار قرار مسبب بالفصل مع تسليمه للعامل رسميًا أو بالبريد المسجل.

ولا يُعتد بأي فصل لم يُستوفِ هذه الشروط، ويُعتبر العامل في هذه الحالة مفصولًا تعسفيًا وله الحق في تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

حماية العامل من الفصل التعسفي

يُحظر على صاحب العمل فصل العامل بسبب الانتماء النقابي أو الترشح لمجلس العمال أو تقديم شكوى ضد الإدارة.

كما يحق للعامل اللجوء إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ فصله للمطالبة بإعادته أو التعويض.