رأى عدد من الخبراء أن إشادة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بمستوى الأمن فى مصر، خلال مؤتمر السلام الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ، ليست مجاملة، بل تعكس واقع الأداء الأمنى المصرى المتميز.

وأكد الخبراء، لـ«الدستور»، أن حديث ترامب عن انخفاض معدلات الجرائم فى مصر، وقدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة العنف بكفاءة عالية، ثمرة استراتيجية متكاملة تلتزم بها الدولة؛ تشمل التدريب المكثف للعناصر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والانتشار الأمنى الوقائى، ومبادرات الشراكة المجتمعية مع المواطنين، مشددين على أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا فى المجال الأمنى.

من جهته، قال اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق المحاضر بأكاديمية الشرطة، إن تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى أشاد فيه بانخفاض معدلات الجريمة، لا يعد مجرد تصريح عادى من أى شخصية سياسية، بل وسامٌ على صدر رجال وزارة الداخلية.

وأوضح الشرقاوى أن الرئيس الأمريكى لمس بنفسه المستوى المتميز للأداء الأمنى المصرى خلال زيارته، وتلقى تقارير أمنية حول ما تحقق على أرض الواقع من ضبط دقيق للأداء، وأدرك أن مصر تضم جهازًا أمنيًا محترفًا، جرى تأهيل كوادره بكل دقة واحترافية، ويسعى دائمًا لتطوير نفسه ويسبق الجريمة بمراحل، ما وضعه فى مصاف أفضل الأجهزة الأمنية على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وأكد أن الفضل فى هذا النجاح يعود لله عز وجل، ثم للرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعده اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إضافة إلى جهود أكاديمية الشرطة وقطاع التدريب بالوزارة، الذين يبذلون جهودًا كبيرة على مدار الساعة لإعداد كوادر أمنية مؤهلة تعمل بكفاءة منذ التخرج حتى نهاية خدمتهم، من خلال الدورات والفرق التدريبية، وإرسال بعثات إلى دول مختلفة لتطوير مهاراتهم، ما يعكس الأداء المتميز لوزارة الداخلية على كل المستويات.

وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد انخفاضًا ملحوظًا فى الجرائم التقليدية، بفضل الكفاءة العالية للوزارة، وجهودها فى العمل الوقائى، والانتشار الأمنى المكثف، والتحديث المستمر فى أدوات وأساليب المواجهة الأمنية. 

وذكر أن هذا التراجع فى معدلات الجريمة ناتج عن استراتيجية شاملة تعتمد على مزيج من العمل الميدانى المكثف، والاستخدام الذكى للتكنولوجيا، والخطط الاستباقية لرصد أى تهديد محتمل، فضلًا عن التدريب المستمر للعناصر الشرطية، ما رفع كفاءتها وقدرتها على التعامل مع كل السيناريوهات.

ولفت إلى أنه جرى تعزيز الوجود الأمنى بشكل كبير فى الشوارع خلال السنوات الأخيرة، فى إطار تنفيذ خطط تأمين شاملة فى جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الحيوية والمراكز السياحية، التى تُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطنى. 

وأوضح الشرقاوى أن هذا الانتشار المكثف على مدار الساعة خلق حالة من الطمأنينة، وأسهم فى ترسيخ صورة إيجابية عن مصر لدى الزائرين من مختلف دول العالم.

فى السياق ذاته، رأى اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمنى، أن البنية الأمنية فى مصر تطورت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا.

وأوضح طاهر أن تصريح ترامب ليس مجرد كلمات، بل شهادة تؤكد نجاح وزارة الداخلية، بدعم من القيادة السياسية، مشيرًا إلى تطبيق رؤية تقوم على أن أمن المواطن أساس التنمية واستقرار الدولة.

وأضاف أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل ثمرة تخطيط محكم وإدارة ميدانية واعية، ترتكز على مبدأ الوقاية قبل المواجهة؛ فأداء الشرطة المصرية لم يعد مجرد رد فعل للأحداث، بل قائمٌ على التحليل المسبق والرصد الدقيق والتعامل الاستباقى مع مصادر التهديد، سواء كانت إرهابية أو إجرامية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية دعّمت أجهزة الأمن ماديًا وتقنيًا وبشريًا، ما انعكس فى قدرة الوزارة على تحديث بنيتها التحتية المعلوماتية، وتوسيع نطاق أنظمتها الذكية فى المتابعة والتحليل، وصولًا إلى سرعة الاستجابة ودقة القرار الأمنى.

وذكر أن التجربة المصرية تميزت بنجاحها فى تفكيك البؤر الإجرامية والإرهابية التى كانت تهدد أمن الدولة والمجتمع، من خلال جمع معلومات دقيقة من مصادر متعددة، وتنفيذ عمليات احترافية بتنسيق كامل بين قطاعات البحث الجنائى، والأمن الوطنى، والأمن العام، وقطاع الأمن المركزى.

وأكد أن سرعة الاستجابة لأى بلاغات أو شكاوى واردة من المواطنين، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو البلاغات الرسمية، تُعد من أبرز سمات المنظومة الأمنية المصرية، إذ نجحت الوزارة فى بناء آلية تفاعلية متكاملة تتعامل مع كل ما يجرى نشره على المنصات الإلكترونية بجدية واحترافية، ما يعكس إدراكًا حقيقيًا لدور الرأى العام والمجتمع المدنى فى دعم الجهود الأمنية.

وأشار إلى أن الأداء الميدانى للشرطة يجمع بين الحسم والانضباط، ويوازن بين حماية الأرواح وإنفاذ القانون، ما عزز الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، ورسّخ صورة رجل الأمن كعنصر حماية وأمان يُحتذى به عالميًا.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية لم تغفل التحديات الحديثة، وأولت الجرائم الإلكترونية أهمية كبرى، وأنشأت إدارات متخصصة تضم كوادر فنية وأمنية، تعمل باستخدام أحدث التقنيات لمتابعة الجرائم على الشبكة العنكبوتية، سواء كانت ابتزازًا إلكترونيًا، أو نصبًا واحتيالًا، أو اختراقات تستهدف الأفراد والمؤسسات، وأسهمت هذه الإدارات فى دعم أجهزة البحث الجنائى لتحليل الأدلة الرقمية، وإثبات الجرائم أمام جهات التحقيق.