شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس بكمبالا. في اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الإنحياز بشأن فلسطين. الذي ينعقد على هامش أشغال الإجتماع الوزاري التاسع عشر للحركة.

وأكد وزير الدولة عطاف، أن المرحلة الأولى من إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبقدر ما تمثل خطوة هامة. فإنها تظل بحاجة إلى تعزيزها من خلال نهج متكامل يراعي الإحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني. ويؤسس في ذات الوقت لمتطلبات السلام الدائم والمستدام في المنطقة.

وأكد عطاف، بأن نجاح هذا الإتفاق يعتمد على الإلتزام التام بتنفيذ كافة التعهدات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان انسحاب القوات الاسرائيلية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود مثلما يقتضي الأمر. وبشكل أكثر أهمية، إقتران إتفاق وقف إطلاق النار بمسار سياسي جاد وموثوق يفضي إلى التعجيل بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة. كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفي ذات السياق، شدّد وزير الدولة على أن الوقت قد حان لأن يدرك المجتمع الدولي بأن قيام هذه الدولة ليس مجرد ضرورة للاستجابة للتطلعات الوطنية الفلسطينية المشروعة. بل صار حتمية محلية وحتمية إقليمية وحتمية عالمية : حتمية محلية لإنهاء ثمانية عقود من الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء استمرار إحتلال أراضيه وتغييب حقوقه. وحتمية إقليمية لوقف دوامة التصعيد والتوسع الخطيرة التي تغذيها الأطماع الإسرائيلية التوسعية المتجسدة في ما يسمى بمشروع “إسرائيل الكبرى”. وحتمية عالمية لصون هيبة القانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وتأكيد أن لا أحد فوق القواعد والمبادئ والقيم التي تلتزم بها المجموعة الدولية بأسرها.