في مشهدٍ يعكس تسارع التحول الرقمي الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة، جاء إطلاق الكارت الموحد عام 2025 ليشكل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
فبعد عقود من الاعتماد على البطاقات التقليدية المتعددة مثل بطاقة التموين والتأمين الصحي والمعاشات قررت الدولة توحيد منظومة الدعم والخدمات العامة في بطاقة ذكية واحدة، تفتح الباب أمام مجتمع رقمي متكامل يسهل حياة المواطن ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.
مفهوم الكارت الموحد ودوره في التحول الرقمي
الكارت الموحد ليس مجرد بطاقة جديدة، بل هو منصة رقمية شاملة تربط المواطن بجميع خدماته الحيوية في منظومة واحدة. من خلاله، يمكن للمواطن صرف السلع التموينية، والحصول على خدمات التأمين الصحي، وصرف المعاشات، ودفع الفواتير الحكومية، وحتى إجراء عمليات السحب أو الشراء الإلكتروني بسهولة تامة.
وتعمل الحكومة على ربط هذه البطاقة بقاعدة بيانات قومية محدثة لحظيًا، ما يسمح بتقليل الأخطاء الإدارية ومكافحة التلاعب وضمان دقة توجيه الدعم للفئات المستحقة.
ويمثل المشروع خطوة مركزية في خطة الدولة للتحول نحو مجتمع غير نقدي، عبر تمكين كل مواطن من فتح حساب مالي في الهيئة القومية للبريد دون رسوم.
هذا الحساب يسمح باستخدام البطاقة في الشراء والسحب النقدي، ويمنح المواطنين، خاصة من الفئات غير المتعاملة مع البنوك، فرصة للاندماج في المنظومة المالية الرسمية، مما يعزز من الشمول المالي ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
مزايا استخراج الكارت وآلية استخدامه
تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الكارت الموحد دون فرض أي رسوم إضافية أو متطلبات معقدة. تبدأ الخطوات بتسجيل البيانات الشخصية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم المواطن، ثم تجهيز البطاقة ببصمة إلكترونية لحماية الهوية ومنع أي محاولة للتلاعب.
وبعدها يتلقى المواطن رسالة نصية تحدد موعد ومكان الاستلام من خلال مكاتب البريد أو التموين أو وحدات التأمين الصحي الشامل.
ولا تقتصر مميزات الكارت الموحد على الدمج الإداري، بل تمتد لتوفير تجربة استخدام مرنة وشاملة. إذ يمكن لحامله شراء احتياجاته اليومية إلكترونيًا، وسداد الرسوم الجامعية أو فواتير الكهرباء والمياه دون الحاجة للنقد الورقي.
كما يسمح النظام بتحويل الأموال بين المواطنين بسهولة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
إن الكارت الموحد 2025 ليس مجرد وسيلة لتجميع الخدمات، بل مشروع وطني لتحديث علاقة المواطن بالدولة عبر التكنولوجيا، وبوابة عبور نحو منظومة حكومية أكثر عدلًا وشفافية، ومجتمع أكثر شمولًا وكفاءة.
0 تعليق