تداول العديد من المستخدمين مؤخرًا شائعات حول زيادة رسوم التحويلات على تطبيق "إنستا باي" لعام 2025، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن تأثير هذه الزيادة المحتملة على تكاليف المعاملات المالية عبر التطبيق.

وفي ظل هذه الأنباء، أصدر البنك المركزي المصري توضيحًا رسميًا للرد على هذه الشائعات، مؤكدًا أن الرسوم على التحويلات لم تشهد أي زيادة وأنها ما زالت كما هي، مع إبقاء الأرقام المحددة كما كانت في السابق.

التفاصيل الرسمية من البنك المركزي بشأن الرسوم

في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي، أكد البنك أن رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق "إنستا باي" لم تتغير في العام الجديد 2025.

وأوضح أن الرسوم الحالية على التحويلات تظل كما هي بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة.

كما شدد البنك المركزي على أن رسوم استعلام الرصيد أو كشف الحساب هي أيضًا ثابتة، حيث يُسمح للمستخدمين بـ 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، وتُفرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية بعد ذلك.

أسباب انتشار الشائعات وتوضيح البنك المركزي

تأتي هذه الشائعات في وقت حساس، حيث يشهد السوق المالي المحلي تطورات كبيرة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارات تتعلق بتخفيض سعر الفائدة.

وتسببت هذه القرارات في تزايد الاهتمام من قبل المواطنين بشأن أي تغييرات قد تطرأ على خدمات الدفع الإلكتروني.

وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي أن هناك سياسة ثابتة في ما يتعلق بالرسوم المقررة على التحويلات المالية عبر التطبيقات الإلكترونية، وأن أي تعديلات أو زيادات في الرسوم تتم بعد دراسات دقيقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

رسوم التحويل عبر إنستا باي في 2025

يواصل تطبيق "إنستا باي" تقديم خدماته للمستخدمين برسوم منخفضة مقارنة ببعض بدائل الدفع الأخرى، وتظل الرسوم كما هي، وهي كالتالي:

• رسوم 20 جنيهًا عند تحويل مبالغ تتراوح بين 20،000 و70،000 جنيه.
• رسوم 1 جنيه عند تحويل مبلغ 1،000 جنيه.
• رسوم 50 قرشًا عند تحويل 500 جنيه.
• رسوم 5 جنيهات عند تحويل 5،000 جنيه.

أهمية استقرار الرسوم للمستخدمين

يعد استقرار الرسوم في تطبيق "إنستا باي" أمرًا مهمًا للمستخدمين، حيث يتيح لهم القيام بتحويل الأموال بسهولة دون القلق بشأن ارتفاع التكاليف.

ويوفر هذا الاستقرار في الرسوم بيئة موثوقة للمستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في إجراء المعاملات المالية اليومية، سواء للأغراض الشخصية أو التجارية.