في أول رد رسمي من موسكو على مطالبة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع بتسليم سلفه بشار الأسد، وصف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ديمتري نوفيكوف، الطلب بأنه "أمر غريب"، مشيرا إلى أن روسيا "لا ترى مصلحة في تسليم شخصية سياسية كانت يوما رئيسا منتخبا وفقا للتشريعات السورية".
ونوّه نوفيكوف في تصريحات لموقع "لينتا" الروسي إلى أن تسليم الأسد قد يعرضه "للتصفية أو الانتقام"، مضيفا أن موسكو "تستضيف شخصيات سياسية سابقة من دول متعددة، مثل الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، دون أن تسلمها لأي جهة". 

وأكد أن "الاستجابة لهذا المطلب ستتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تتمسك بها روسيا"، مستبعدا أن توافق بلاده على ذلك.

الشارع السوري يرى التسليم خطوة رمزية لاستعادة العدالة

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي السوري عباس شريفة في تصريحات لبرنامج ستوديو وان مع فضيلة على قناة سكاي نيوز عربية، إن مطلب تسليم الأسد "يتصدر أولويات الشارع السوري"، معتبرا أن محاكمته "رمز لاستعادة كرامة السوريين بعد سنوات من الصراع".
وأوضح شريفة أن "تسليم الأسد إلى دمشق سيمنح شرعية قوية للقيادة الحالية برئاسة أحمد الشرع"، بينما رفض موسكو سيبقي الملف مجمداً دون أن يؤثر جوهرياً على مسار العلاقات بين البلدين. وأضاف أن "دمشق تدرك حساسية الموقف الروسي، لكنها ترى في هذا المطلب خطوة ضرورية لتأكيد سيادة الدولة الجديدة".

العلاقات الروسية – السورية

ترتبط موسكو ودمشق بعلاقات تاريخية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حين دعمت الاتحاد السوفيتي آنذاك الجيش السوري في بناء منظومته العسكرية.
وتطورت العلاقات بشكل وثيق خلال حكم بشار الأسد، إذ تدخلت روسيا عسكريا عام 2015 لدعم الحكومة السورية ضد الفصائل المسلحة، وأسهمت في استعادة مساحات واسعة من الأراضي السورية.
ورغم التحولات السياسية الأخيرة بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، لا تزال موسكو تُعد أبرز الداعمين الدوليين لسوريا الجديدة، وتسعى للحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط عبر قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين.

ويبقى طلب تسليم الأسد اختباراً جديداً لعلاقة موسكو بدمشق، بين مبدأ الحماية السياسية والتزامات التحالف القديم، في وقت تسعى فيه القيادة السورية الجديدة لترسيخ شرعيتها على أنقاض عهدٍ مضطرب.