في وقت تتقلب فيه الأسواق العالمية وتتصاعد أسعار النفط كأمواج عاتية، تبحر مصر بثبات وسط العاصفة، فقد اختارت الدولة طريق الاستقرار، لتعلن استمرار تثبيت أسعار البنزين والسولار في أكتوبر، مانحة المواطنين مساحة من الطمأنينة بعد فترات من التذبذب الحاد في الأسواق.
الإبقاء على الأسعار الحالية دون تعديل للشهر الخامس على التوالي
تشهد أسعار الوقود في مصر حالة من الثبات اللافت خلال شهر أكتوبر الجاري، في خطوة تؤكد نجاح الحكومة في الحفاظ على توازن سوق الطاقة المحلي رغم الضغوط العالمية، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على الأسعار الحالية دون تعديل للشهر الخامس على التوالي، بعد مراجعة شاملة للأسعار العالمية وسعر الصرف المحلي.
تثبيت أسعار البنزين والسولار في أكتوبر
ويُباع لتر بنزين 80 بسعر 11 جنيهًا، وبنزين 92 بـ12.50 جنيهًا، وبنزين 95 بـ13.50 جنيهًا، فيما استقر السولار عند 10 جنيهات للتر، وهي أسعار ثابتة منذ أشهر بفضل سياسة مدروسة تستهدف حماية المستهلك من أي صدمات مفاجئة في السوق العالمي.
مصادر بوزارة البترول أوضحت أن هذا القرار لا يعني غياب التحديات، بل يعكس التزام الدولة بتحمل الفارق بين السعر العالمي والمحلي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة النفط، وتؤكد المصادر أن الحكومة تتعامل مع ملف الطاقة برؤية شاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني.
الخبراء يرون أن استقرار أسعار البنزين والسولار يسهم في الحد من ارتفاع تكاليف النقل، ويُبقي أسعار السلع الأساسية في نطاق مقبول، مما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون ضغط إضافي على المواطنين أو المستثمرين.
الحكومة تتعامل مع ملف الطاقة برؤية شاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد
ويشير اقتصاديون إلى أن مصر نجحت في تطبيق معادلة دقيقة بين حماية المستهلك والمحافظة على موارد الدولة، عبر آلية تسعير مرنة تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على المتغيرات الدولية.
وهذه السياسة – بحسب المراقبين – حولت ملف الوقود من مصدر قلق إلى نموذج للاستقرار، يبرز حرص الدولة على تحقيق أمن الطاقة والاستدامة الاقتصادية في آن واحد.
وبينما تتأرجح الأسواق العالمية بين الارتفاع والانخفاض، تبدو مصر ثابتة في مسارها، تسعى لتأمين احتياجاتها من الوقود بأسعار مستقرة تضمن استقرار المجتمع وتحميه من اضطرابات عالمية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى حياة المواطن اليومية.
0 تعليق