في تطور مفاجئ داخل قطاع الإسكان، انتشرت الأنباء حول خطة سرية تعمل عليها الوزارة لتسليم شقق الإيجار القديم قبل المواعيد المعلنة رسميًا، في خطوة قد تغيّر مسار الملف المثير للجدل الذي يشغل آلاف الأسر، التحركات الجديدة تأتي وسط حالة ترقّب في الشارع، وتساؤلات حول أهداف الإسراع في التنفيذ وتبعاته على المستفيدين والملاك على حدّ سواء.

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الساعات الماضية، استيفاء «نموذج الطلب الإلكتروني» للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية.

موعد تسليم شقق الإيجار القديم من المستأجرين للمالكين
ووفقا للمعلن رسميا من قبل منصة مصر الرقمية، جاء موعد تسليم شقق الإيجار القديم من المستأجرين للمالكين، كالتالي:

- يلتزم المتقدم بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

-يلتزم المتقدم بتقديم إخطار بالإخلاء موثقًا بالشهر العقاري عند تخصيص وحدة بديلة كشرط أساسي لإتمام التخصيص والتسليم.

أى أنه سيتم تسليم شقق الإيجار القديم للملاك، فور تخصيص وحدة بديلة للمستأجرين، وفقا للموعد التي ستعلن عنه وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة المقبلة.

رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم
وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان، رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لحجز الشقق البديلة لـ الإيجار القديم، هو منصة مصر الرقمية، عبر هذا الرابط.

شروط حجز الشقق البديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية
- يجب أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أصلياً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

- يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.

- ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض داخل مصر وقت تقديم الطلب.

- يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبنفس الغرض (سكني / غير سكني).

- استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.

- يخضع فحص الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.