ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين.

وتابع الوزير التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، حيث استمع إلى تقارير جميع مديري التربية حول الوضعية الراهنة للإلتحاق بالمناصب الشاغرة من قبل الأساتذة المتعاقدين. وشدّد على ضرورة إتخاذ إجراءات منهجية تضمن معالجة أي نقص في الموارد البشرية. مع التأكيد على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية، وضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني. وفي مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية على حد سواء.

كما شدّد الوزير على ضرورة ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص القانونية المرتبطة به. ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا. كما شدد على ضرورة إحترام ما يقضي به القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف، والتطبيق الفوري لأحكامه بهذا الخصوص.

أما بخصوص المشاريع الهيكلية وبرنامج 2025، فقد أثنى الوزير على المديريات التي قطعت شوطا مهما في الإجراءات اللازمة. مؤكدا على ضرورة إنطلاق المشاريع الهيكلية المدرجة ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في المواعيد المحددة. مشددا على أهمية إعداد دفاتر الشروط والبدء في الإنجاز على مستوى الولايات دون تأخير. لضمان الاستفادة منها مع الدخول المدرسي المقبل. كما شدد على أن العرض القادم في الندوة المقبلة سيتركز على مدى تنفيذ هذه المشاريع، فيما ستتم مناقشة مشاريع السنة المالية 2026 بعد المصادقة على قانون المالية، مع الحفاظ على سرعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور