اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الخميس، أن التهجير القسري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل "جريمة حرب".
وفي تصريح للصحفيين من نيويورك، شدد تورك على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط.
وقال إن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع" وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء غزة.
وأضاف المفوض الأممي: "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك".
وأكد أن إسرائيل ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وقال: "للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".
وأشار إلى أن "هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تتم وفقًا للقانون الدولي".
وشدد تورك على أن "التهجير القسري لجزء كبير من المجتمع في شمال غزة يشكل جريمة حرب".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السادس من أكتوبر الجاري، اجتياحه البري شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمنازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.
وفي إشارة إلى الحرب على لبنان، أكد تورك أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" قد تشكل أيضا جريمة حرب.
وقال تورك: "هذا التوتر غير المعقول يجب أن ينتهي. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه".
