مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025، تتجه الأنظار إلى القواعد القانونية التي تنظم عملية الترشح، حيث يفرض القانون المصري مجموعة من الضوابط لضمان الحياد والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وتنص مواد قانون الانتخابات البرلمانية على أن بعض الفئات لا يجوز لها خوض الانتخابات دون تقديم استقالة رسمية من مناصبها قبل قبول أوراق الترشح.
فئات ملزمة بالاستقالة قبل الترشح
يلزم القانون عددًا من الفئات بتقديم استقالة نهائية من وظائفها قبل الترشح، منعًا لأي تضارب في المصالح أو استغلال للسلطة. وتشمل هذه الفئات:
- أفراد القوات المسلحة
- ضباط الشرطة وأعضاء المخابرات العامة
- العاملين بالهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة
- القضاة وأعضاء الجهات القضائية
- الوزراء والمحافظين ونوابهم
كما تمتد هذه القاعدة إلى كل من يشغل منصبًا رفيعًا في أي هيئة أو جهاز رقابي، حيث لا يُقبل طلب الترشح إلا بعد اعتماد الاستقالة رسميًا لضمان حيادية المترشح واستقلاله عن أي سلطة تنفيذية أو إدارية.
إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري
أما بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فقد منحهم القانون إجازة مدفوعة الأجر طوال فترة الانتخابات. وتبدأ الإجازة من تاريخ تقديم أوراق الترشح وحتى انتهاء العملية الانتخابية، بما يتيح لهم التفرغ الكامل لإدارة حملاتهم الانتخابية دون التأثير على سير العمل الحكومي.
حظر الترشح في أكثر من دائرة
تؤكد المادة 12 من قانون الانتخابات البرلمانية أنه لا يجوز للمرشح التقدم بأكثر من طلب ترشح في دوائر مختلفة، كما لا يُسمح له بالجمع بين نظامي الفردي والقائمة في آنٍ واحد. وفي حال حدوث مخالفة، يُعتمد آخر طلب ترشح مقدم للهيئة الوطنية للانتخابات فقط، لضمان تكافؤ الفرص ومنع أي لبس في العملية الانتخابية.
الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح
يلتزم كل مترشح بتقديم مجموعة من المستندات الرسمية عند تقديم طلبه، وتشمل:
- السيرة الذاتية التي توضح المؤهلات والخبرات.
- صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلو المترشح من أي سوابق.
- إقرار الذمة المالية له ولأسرته.
- الشهادات الدراسية المعتمدة.
- إيصال سداد مبلغ التأمين المحدد قانونًا.
- شهادة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.
- شهادة الاستقالة للفئات الملزمة بها.
- موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنسبة للعسكريين.
- تقرير طبي معتمد يوضح الحالة الصحية.
- فتح حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابية لإيداع التبرعات.
هذه الوثائق تعد أساسية لضمان الشفافية والنزاهة، وتُراجع بدقة من قبل الجهات المختصة قبل اعتماد الترشح رسميًا.
شروط إضافية للترشح
إضافة إلى المستندات السابقة، يشترط القانون ألا يكون صدر ضد المترشح أي حكم قضائي يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية أو يحد من أهليته القانونية. كما يجب أن يلتزم المتقدم بأحكام القانون المنظمة للدعاية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالتمويل والإعلانات والحد الأقصى للإنفاق.
الشفافية ركيزة أساسية للعملية الانتخابية
تؤكد القوانين المنظمة للانتخابات أن الاستقالة أو الإجازة ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي ضمانة حقيقية لتحقيق الحياد الكامل بين المتنافسين، ومنع استغلال النفوذ أو الموارد العامة خلال الحملات الانتخابية. ومع تطبيق هذه الضوابط، تسعى الدولة إلى تعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المترشحين.
0 تعليق