تقدم البنوك في مصر أعلى عائد على شهادات الادخار بعد قيام البنك المركزي بخفض أسعار العائد على الايداع والاقراض.

شهادات البنك الاهلي

قرر البنك الأهلي المصري تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 17%.

تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% / 16.75 % / 13.5 %، وذات العائد السنوي لتصبح 23%/ 18.5%/ 14%

لجنة السياسة النقدية

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

عالميًا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم. وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.

وعليه، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/ 2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/ 2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.

ورغم تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، ما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فتراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025. وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025. 

ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.