أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن إنهاء الحرب في قطاع غزة ستكون له انعكاسات اقتصادية مباشرة وسريعة على المنطقة، وخاصة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استعادة الاستقرار الإقليمي من شأنه أن يُحدث تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات اقتصادية حيوية.

انخفاض تكاليف الشحن وأسعار السلع

وقال العمدة، في تصريح لـ"الدستور"، إن توقف العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الشحن البحري وأسعار التأمين على التجارة الدولية، وهي عوامل أثقلت كاهل التجارة خلال الفترة الماضية بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر ومحيط قناة السويس.

وأوضح، أن هذا التراجع في تكاليف النقل والتأمين سينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، ومن ثم على أسعار السلع في السوق المحلية، ما يخفف من حدة الضغوط التضخمية التي يعاني منها المستهلك المصري.

تحسن في إيرادات قناة السويس

وأشار، إلى أن استعادة الهدوء الإقليمي سيسهم في تحسن حركة الملاحة العالمية، لاسيما عبر قناة السويس، التي شهدت تراجعًا في أعداد السفن العابرة خلال العامين الماضيين بسبب التوترات الأمنية في المنطقة، لافتًا إلى أن عودة الاستقرار ستؤدي إلى زيادة عدد السفن، وبالتالي تعزيز إيرادات مصر من العملة الأجنبية، وهو ما يشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

دعم للجنيه وتعزيز الثقة الاستثمارية

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحسن موارد النقد الأجنبي سيدعم المعروض من الدولار في السوق المحلي، ما قد يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وربما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يؤدي وقف الأعمال القتالية وعودة الاستقرار إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ما يرفع من التصنيف الائتماني للبلاد ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.

انعكاسات إيجابية على التضخم والأسعار

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه العوامل مجتمعة ستنعكس بشكل إيجابي على معدلات التضخم، وتسهم في استقرار الأسعار داخل السوق المحلية، مما يخفف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ويمهد الطريق نحو تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر.