في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم في مدارس التربية الخاصة، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا لجميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، تؤكد فيه ضرورة الالتزام التام بعدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من هذه المدارس.

 جاء هذا الخطاب استنادًا إلى نص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 291 لسنة 2017، الذي ينظم العمل داخل مدارس التربية الخاصة، ويضع معايير صارمة للحفاظ على جودة التعليم في هذه المؤسسات التربوية المهمة.

القرار الوزاري وأثره على جودة التعليم

القرار الوزاري رقم 291 لعام 2017 يُعد من الأسس التي تنظم عملية تدريس الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس المخصصة لهم، حيث يُلزم القرار بأن تكون الكوادر التعليمية المتخصصة مستقرة في وظائفها لضمان تقديم تعليم فعّال يناسب احتياجات الطلاب الخاصة وبناءً على ذلك، جاء خطاب الوزارة ليؤكد على ضرورة بقاء المعلمين المتخصصين داخل مدارس التربية الخاصة دون تغيير، حتى لا تتأثر جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب.

أهمية استقرار الكوادر التعليمية في مدارس التربية الخاصة

تعتبر مدارس التربية الخاصة بيئة تعليمية تتطلب مهارات خاصة من المعلمين في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء المعلمون غالبًا ما يخضعون لتدريبات مكثفة ومتخصصة تمكنهم من توفير الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي اللازم للطلاب. 

لذا، فإن أي تغيير في الهيئة التدريسية، سواء كان من خلال النقل أو الندب، قد يؤدي إلى فقدان هذا التخصص، مما قد يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية.

القرار وحماية مصالح الطلاب

وفي ظل هذا القرار، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ضمان أن يتلقى الطلاب ذوي الإعاقة تعليمًا متكاملًا يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة، كما تهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار بيئة العمل داخل مدارس التربية الخاصة، مما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والاجتماعي للطلاب، ويعزز من فرصهم في التطور والنمو.

دور المديريات التعليمية في تنفيذ القرار

وبموجب القرار، يجب على المديريات التعليمية في جميع المحافظات الالتزام التام بهذه التعليمات والعمل على ضمان تنفيذ القرار الوزاري بكل دقة. 

وفي حال حدوث أي حالات استثنائية قد تستدعي النقل أو الندب، يجب على المديرية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التأثير على جودة التعليم في مدارس التربية الخاصة.