تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لأكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة رسميا.

ويأتي ذلك بعد الزيادة التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين المستوى المعيشي للفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في جميع المحافظات.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 سيكون في موعده المعتاد دون أي تأجيل، على أن تبدأ عمليات الصرف رسميًا من الجمعة 1 نوفمبر 2025 وتستمر حتى نهاية الشهر، لضمان انتظام صرف المستحقات دون أي تأخير.

ويتم الصرف من خلال عدة قنوات إلكترونية ومصرفية لتسهيل حصول المواطنين على معاشاتهم، مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، ومكاتب البريد، إلى جانب فروع البنوك المصرية المشاركة في المنظومة، بما يساهم في منع التكدس أمام منافذ الصرف، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

حرصت الهيئة على توفير أكبر قدر من التيسير لأصحاب المعاشات من خلال إتاحة الصرف عبر العديد من القنوات الرسمية، وتشمل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي العاملة على مدار الساعة.

فروع البنوك المصرية المعتمدة لدى الهيئة.

المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات.

منافذ فوري المنتشرة في المدن والقرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة صرف المعاشات وتقديم خدمات مالية إلكترونية أكثر سهولة وأمانًا.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر نوفمبر 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب، وذلك من خلال الموقع الرسمي:
 www.nosi.gov.eg

وللاستعلام، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.

اختيار خدمة "الاستعلام عن بيانات ملف المعاش".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ستظهر جميع البيانات والاستحقاقات الخاصة بشهر نوفمبر 2025 فورًا.

جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات

تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم أصحاب المعاشات باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الاجتماعية، حيث تعمل على زيادة المعاشات بشكل دوري وتحسين آليات صرفها، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية للتسهيل على المواطنين.

كما تتوسع الدولة في نشر منافذ الصرف الإلكترونية وتطبيقات المحافظ الرقمية، بما يضمن العدالة الاجتماعية والشفافية في صرف المستحقات المالية.