جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع حدًا لأي تهاون في صرف الأجور، مؤكدًا أن الأجر لم يعد مجرد بند إداري، بل حق أصيل للعامل، وركيزة لضمان العدالة داخل بيئة العمل واستقرار المجتمع.
الأجر في موعده
نص القانون على أن صرف الأجر في موعده المحدد يُعد التزامًا جوهريًا على صاحب العمل، سواء ورد في العقد أو في لوائح المنشأة، مع مراعاة طبيعة صرفه شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا، هذا التحديد يعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ الشفافية والعدل، ويمنح العامل شعورًا بالكرامة والاستقرار.
عقوبات قانونية
بحسب المادة (37)، يُعد تأخير صرف الأجر أو الامتناع عنه مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة، حيث يُلزم صاحب العمل بسداد المتأخرات إلى جانب تعويض إضافي تحدده الجهة المختصة، ويُعد هذا النص خطوة حاسمة لردع أي ممارسات تضر بحقوق العامل أو تهدد العلاقة التعاقدية.
رقابة ميدانية لضمان التنفيذ
منح القانون مفتشي العمل صلاحيات موسعة لمتابعة مدى التزام المنشآت بصرف الأجور، إذ نصت المادة (243) على تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالة القضايا للنيابة العامة،
وبذلك تتحول الرقابة من مجرد إجراء شكلي إلى أداة تنفيذية فعالة تضمن تطبيق القانون على أرض الواقع.
وبهذه الإجراءات، يعيد قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين طرفي العمل على أسس أكثر عدلًا، ويؤكد أن حماية الأجر هي المدخل الحقيقي لبناء سوق عمل منتج ومستقر، يعكس رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق المواطنين.
0 تعليق