ألزم قانون العمل الجديد لسنة 2025 جميع الشركات وأصحاب الأعمال بتنظيم صرف المرتبات وفق مواعيد محددة تضمن استقرار الدخل وحماية العامل من أي تأخير أو تعسف. ونص القانون على أن الأجور تُدفع دوريًا في مواعيد لا تتجاوز شهرًا واحدًا بين كل دفعة وأخرى، على أن يحدد عقد العمل أو اللائحة الداخلية تاريخ الصرف بدقة.

كما فرض القانون استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لضمان الشفافية، وإصدار كشف مفصل للعامل يوضح إجمالي الأجر والخصومات القانونية، مع إلزام المنشآت بحفظ سجلات الأجور إلكترونيًا تحت إشراف وزارة العمل.

وفي حال تأخر صرف المرتبات دون مبرر مشروع، يحق للعامل التقدم بشكوى رسمية للجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة، والتي قد تشمل الغرامة أو الإيقاف المؤقت للنشاط.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتقنين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق الانضباط في منظومة الأجور داخل القطاع الخاص بما يواكب سياسات الحد الأدنى للأجور ويحافظ على العدالة الاجتماعية.

صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، بعد مرور أكثر من عقدين على آخر تعديل شامل. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تضمن القانون أحكامًا تفصيلية تخص تعريفات العمل والعقود والأجور والإجازات والتأمينات والعلاوات، مع تشديد الرقابة على بيئة العمل ومنع التمييز أو التحرش أو الفصل التعسفي. كما استحدث منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل المهني عبر "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، وأنشأ صندوقًا لتمويل التدريب والتشغيل بهدف ربط التعليم بسوق العمل.