في ظل تصاعد القيود الضريبية في عدد من الدول الأوروبية، بات أثرياء القارة يبحثون عن طرق للهروب من الفواتير الثقيلة، غير أن الحكومات لم تعد تقف مكتوفة الأيدي، فقد اتجهت عدة دول كفرنسا وألمانيا وهولندا إلى فرض ما يُعرف بـ"ضريبة الخروج"، وهي ضريبة تُفرض على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة عند اتخاذهم قرار الهجرة، في محاولة لحماية الميزانيات العامة من فقدان رؤوس الأموال.
مغادرة البلد قد تترتب عليها فاتورة ضريبية ضخمة
تستهدف هذه الضرائب التي يرصدها تحيا مصر، المكاسب الرأسمالية غير المحققة، أي تلك التي ارتفعت قيمتها خلال فترة إقامة الثري في البلاد دون أن يتم بيعها فعليًا، ما يعني أن مغادرة البلد قد تترتب عليها فاتورة ضريبية ضخمة حتى إن لم تُصف الأصول.
تزايد انتقال الأثرياء الأوروبيين إلى وجهات تُعرف بكونها ملاذات ضريبية أكثر مرونة
ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه انتقال الأثرياء الأوروبيين إلى وجهات تُعرف بكونها ملاذات ضريبية أكثر مرونة، أبرزها البرتغال التي تقدم نظام إقامة ضريبية جذابًا، ودولة الإمارات التي تمنح امتيازات ضريبية واستقرارًا اقتصاديًا، إلى جانب سويسرا، وموناكو، وأخيرا بعض دول شرق أوروبا مثل بلغاريا ورومانيا التي تقدم ضرائب منخفضة وتسهيلات للمستثمرين.
موجة "الهجرة الضريبية" لم تعد مقتصرة على رجال الأعمال فقط
بحسب مراقبين، فإن موجة "الهجرة الضريبية" هذه لم تعد مقتصرة على رجال الأعمال فقط، بل تشمل أيضًا فنانين ورياضيين ومؤثرين رقميين، ما زاد من قلق الحكومات التي ترى أن غياب هؤلاء يهدد التوازن في نظامها الضريبي، خاصة في ظل الأعباء المتزايدة للإنفاق العام المرتبط بالرعاية الاجتماعية والطاقة والتحول البيئي.
نقل الأصول إلى صناديق استثمارية خارجية قبل إعلان المغادرة رسميًا
من جانبهم، يعترض عدد من القانونيين والمستشارين الضريبيين على الضريبة الجديدة، معتبرين إياها عقبة أمام حرية الحركة وتتنافى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي، كما يتخوفون من أن تدفع هذه السياسات مزيدًا من الأثرياء إلى اللجوء لحيل قانونية معقدة للتهرب من الدفع، مثل نقل الأصول إلى صناديق استثمارية خارجية قبل إعلان المغادرة رسميًا.
في المحصلة، تدخل أوروبا مرحلة جديدة من الصراع الخفي بين المال والأنظمة، فبينما تسعى الحكومات لتعزيز ما تسميه "العدالة الضريبية"، يرى الأثرياء في تلك الإجراءات محاولة لملاحقة ثرواتهم حتى خارج الحدود. وفي ظل اتساع الفجوة بين الأغنياء وباقي شرائح المجتمع، يبدو أن ملف الهجرة الرأسمالية سيبقى مفتوحًا، وسط سباق محموم بين من يملك الثروة ومن يملك القانون.
